أمرت النيابة العامة بحبس القائم السابق بأعمال بعثة ليبيا لدى بورندي بعد تسببه في إنفاق أموال عامة في غير الوجه المخصص لها.

وحققت النيابة في تقرير لديوان المحاسبة بشأن أوجه صرف الأموال المخصصة لتنفيذ مشروع لليبيا في بورندي، واتضح «انحراف القائم بالأعمال عن مسلمات وظيفته، وتخليه عن الضوابط اللازمة لصيانة» المبلغ المخصص للمشروع وهو 224 ألف دولار، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الإثنين.

صرف المبلغ في غير الوجه المخصص له
وأظهرت التحقيقات أن تصرف المسؤول تسبب في اضطراب هيأ للمراقب المالي الفرصة للتصرف في القيم المالية في غير الوجه المخصص لها.

- إخلاء عقار مستولى عليه عام 2012 في بنغازي
- حبس مسؤولين اثنين بشركة مليتة للنفط والغاز

وقرر المحقق حبس المتهم على ذمة التحقيق في تلك الواقعة، وفق البيان.