طالبت وزارة العدل في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» السلطات اللبنانية بضمان الحقوق المرعية لهانيبال القذافي فيما يتعلق بمكان الاعتقال والرعاية الصحية والزيارات والمراسلات، وغيرها من الحقوق التي تحفظ كرامته وآدميته، مؤكدة «حقه في الإفراج عنه دون قيد أو شرط لعدم ثبوت التهمة الموجهة إليه أو وجود أدنى أدلة تربطه بالقضية المعتقل بسببها».

وقالت الوزارة، في بيان أمس الأحد، إنها اطلعت على ما تناقلته وسائل الإعلام حول «ظروف اعتقال هانيبال في لبنان من حيث مكان احتجازه وحرمانه من الحقوق التي تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية».

الوزارة تطلب ردودا رسمية
وأعربت الوزارة عن أملها في أن تحظى بردود رسمية من الجهات المعنية في لبنان تفيد بتحسين ظروف اعتقاله خلاف لما عليه الوضع الراهن، مؤكدة أنها ستتابع مستجدات هذا الموضوع.

وأضافت أنها ستكون على تواصل مع الجهات السياسية والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية لضمان قيام السلطات اللبنانية المعنية بمسؤولياتها حيال المعتقل الليبي ونيله لحقوقه وحريته.

- لماذا ترفض السلطات اللبنانية التعاون مع ليبيا في ملف هانيبال؟
- السنوسي عن وضع هانيبال القذافي: نرفض تعرض مواطنينا للامتهان أو التعذيب
- شاهد في «هذا المساء»: هانيبال القذافي يتحدث من تحت الأرض.. فما جديد قضيته؟
- قضية الصدر وهانيبال.. لبنان تطلب معلومات عن 13 شخصية من النظام السابق

يشار إلى أن قناة «الجديد» اللبنانية نشرت أول من أمس السبت، تقريرا مصورًا من داخل زنزانة هانيبال القذافي تحت الأرض، التي لا تتسع لبعض الاحتياجات والأدوية، وتتضمن حمامًا بكرسي أرضي.

وسلطت حلقة أمس من برنامج «هذا المساء» المذاع على قناة الوسط «WTV» الضوء على ملف هانيبال، وتطورات القضية طيلة السنوات الماضية، تحدث خلالها رئيس اللجنة الحقوقية لملف هانيبال الدكتور عجيلة دلهوم، الذي أشار إلى رفض لبنان التعاون مع ليبيا في هذا الملف.