طالب وزير التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» موسى المقريف مدير إدارة التعليم الخاص بالوزارة بتوجيه المدارس الخاصة للاستعداد لتنفيذ مبادرة اليوم الدراسي الكامل اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2024 - 2025.

ووجه المقريف اليوم الخميس خطابا إلى مدير إدارة التعليم الخاص بشأن تهيئة مؤسسات التعليم الخاصة، لتنفيذ مبادرة اليوم الدراسي الكامل اعتبارا من العام المقبل، وفقا لنص الكتاب الذي نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

تعميم مبادرة اليوم الدراسي الكامل في ليبيا
وأكد المقريف في مستهل كتابه على عزم وزارة التربية والتعليم على تنفيذ خطتها «بشأن تعميم مبادرة اليوم الدراسي الكامل في كامل التراب الليبي وعلى المؤسسات التعليمية العامة منها والخاصة كافة اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2025/2024».

وطلب المقريف من مدير إدارة التعليم الخاص «التعميم على مديري مؤسسات التعليم الخاص كافة بتهيئة مدارسهم والاستعداد لتنفيذ مبادرة اليوم الدراسي الكامل اعتبار من العام الدراسي المقبل»، كما طالب «مدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء بالوزارة بموافاته بتقارير دورية بالخصوص».

- حكومة حماد ترفض تطبيق اليوم الدراسي الكامل
- المقريف يعلن إطلاق مشروع اليوم الدراسي الكامل

وفي 27 فبراير الماضي، أعلن المقريف إطلاق مشروع اليوم الدراسي الكامل للمرة الأولى في ليبيا. وقال في مؤتمر صحفي إن المشروع يستهدف 12 مدرسة نموذجية وعينة من مدارس مدينتي بنغازي ودرنة تمهيدا لتعميمه في جميع مدارس البلاد.

ووقعت وزارة التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» مذكرة تفاهم مع برنامج الغذاء العالمي لتوفير الوجبات الكاملة للطلاب المستهدفين بالمشروع الذي «يهدف إلى الاستفادة من الوعاء الزمني وإكساب الطالب مزيد المعرفة والمهارات واكتشاف المواهب وتنميتها وإيجاد وقت للتطبيقات العملية وحل الواجبات وجعل المدرسة بيئة جاذبة ومحفزة على التعلم» وفق المقريف.

حكومة حماد ترفض تطبيق اليوم الدراسي الكامل
لكن الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد رفضت تطبيق اليوم الدراسي الكامل، وأصدرت عبر وزارة التربية والتعليم تعليمات إلى المراقبات في البلديات التابعة لها بعدم تنفيذه، محذرة من اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال أي مخالف لهذه التعليمات.

وأرجعت حكومة حماد رفضها لتطبيق اليوم الدراسي الكامل، كونه صادرا «عن وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية والفاقد للصفة والشرعية»، بالإضافة إلى عدم ملاءمة القرار مع النظام التعليمي وعدم ملاءمة البنية التحتية الحالية للمؤسسات لهذا النظام.