رفضت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد تطبيق اليوم الدراسي الكامل، الذي أعلن انطلاقه وزير التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» موسى المقريف في 27 فبراير الماضي.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم بالحكومة المكلفة من مجلس النواب تعليماتها إلى مراقبي التربية والتعليم بالبلديات التابعة لها، وطالبتهم «بالتقيد التام بكتاب رئيس مجلس الوزراء أسامة حماد بشأن ما يسمى اليوم الدراسي»، محذرة من اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال أي مخالف لهذه التعليمات، وفق نص الكتاب الذي نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الخميس.

أسباب رفض تطبيق اليوم الدراسي
وأرجعت حكومة حماد رفضها لتطبيق اليوم الدراسي الكامل، كونه صادرا «عن وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية والفاقد للصفة والشرعية»، والذي يبتغي من قراره رقم (346) لسنة 2024 تطبيق نظام دراسة اليوم الكامل وبشكل تجريبي في بعض المؤسسات التعليمية، معتبرة أن ذلك يعني «انعدام هذا القرار لعدم المشروعية وعدم الصفة والشرعية المصدرة» للقرار، بالإضافة إلى عدم ملاءمة القرار مع النظام التعليمي.

- المقريف يعلن إطلاق مشروع اليوم الدراسي الكامل

وأوضحت الحكومة أن أسباب رفض القرار تتمثل في «انعدام القرار باعتباره صدر عن وزير سابق في حكومة انتهت ولايتها القانونية والشرعية»، و«إن النظام الذي يحاول مصدر هذا القرار أن يطبقه يفتقر للمقومات اللازمة لنجاحه علميا وعمليا وجاء دون دراسة مسبقة لبيان مدى إمكانية تطبيقه في الوضع الراهن».

وأضافت أن «نظام اليوم الدراسي الكامل يقتضي أن يتواجد الطلبة في المدارس بالفترتين الصباحية والمسائية وهو ما يتعارض مع البنية التحتية حاليا للمؤسسات التعليمية من ناحية قلة عددها وعدم استيعابها لأكبر عدد من الطلبة الأمر الذي يفرض ضرورة الاستفادة من المقرات في فترتين دراسيتين سيما أن الكثير من الطلبة يرتادون خلوات ومدارس تحفيظ القرآن الكريم في غير توقيت الدراسة اليومي ما يتعارض مع فكرة اليوم الدراسي الكامل».

حماد يحذر من تطبيق القرار
وأكد رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب في كتابه ذي الرقم (ش . س . 24.305 المؤرخ في» 3 أبريل الجاري، «على وجوب تحذير وتوجيه جميع مراقبات التربية والتعليم في جميع البلديات ودون استثناء بعدم الانجرار وراء مثل هذه القرارات المعيبة بعدة عيوب منها عدم الصفة المصدرة وعيب اغتصاب السلطة وعيب عدم المشروعية»، مؤكدا أنه سيجرى «اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال أي مخالفات لهذه التعليمات».