أوضحت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الثلاثاء، أسباب أزمة السيولة النقدية التي تشهدها المصارف التجارية هذه الأيام بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى وجود مجموعة من الأسباب التي تقف وراء تكرار هذه الأزمة التي عانتها البلاد خلال السنوات الماضية.

وأصدرت وزارة المالية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن التقارير الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، وما يتعلق بأزمة شح السيولة، نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» شرحت من خلاله أسباب أزمة السيولة النقدية.

أسباب أزمة السيولة النقدية
وقالت وزراة المالية: «الأزمة الحالية لشح السيولة التي يعانيها المواطن ترجع لتداعيات استمرار نزيف الإنفاق الموازي الذي يعتمد بشكل مباشر على طباعة العملة المزورة».

وأضافت: «عدم الاهتمام بوقف التعامل مع العملة المزورة أضعف من ثقة المواطنين في التعامل مع المصارف، حيث أحجموا عن إيداع مدخراتهم فيها؛ خشية أن ترد لهم المصارف مدخراتهم في شكل عملة مزورة مصيرها الإلغاء، وتفضيلهم إتمام معاملاتهم عبر الطرق غير الرسمية، ووفق العملة التي يثقون فيها».

- «المركزي»: إيرادات الاتصالات «صفر» بالربع الأول من العام 2024
- «المركزي»: توزيع 16 مليار دينار على المصارف التجارية خلال 3 أشهر
- بيانات «المركزي»: 5.7 مليار دولار عجزًا في النقد الأجنبي خلال 3 أشهر

وقدمت الوزارة تفسيرا ثالثا لأزمة السيولة منها «ما يظهر من وجود إشكالية في تغطية الاعتمادات التي تنفذها المصارف، تمثلت في تنفيذ اعتمادات دونما تغطيتها بالدينار أو بتغطية جزئية فقط، والأهم من خلال تغطيتها عبر الإنفاق الموازي، وهذا جعل من قيمة السيولة الموردة للمصارف لا تتناسب وحجم النقد الأجنبي الذي باعته المصارف».

التعقيب على تقرير المصرف المركزي
وعقبت وزارة المالية على ما جاء في تقارير مصرف ليبيا المركزي عن الإيرادات والإنفاق في الربع الأول من العام 2024، وما تضمنه من بيانات بشأن قطاع الاتصالات، واستخدام النقد الأجنبي، والإيرادات السيادية، والإنفاق الموازي.

وعما ورد بشأن إيرادات الاتصالات التي لم تسجل أي عائد للربع الأول من العام الجاري، أرجعت وزاة المالية السبب في ذلك إلى أنها «مقابل تراخيص تجبى نهاية السنة باعتبارها ذات طبيعة خاصة». وقالت: «كان حرياً التوضيح بأنها ستدرج في ذلك الوقت، ولكن لم يوضح ذلك للجمهور بذكر أن قيمتها صفر».

استخدام النقد الأجنبي
وعن استخدامات الدولة من النقد الأجنبي في البيان عن الفترة من 1 إلى 31 يناير 2024، قالت الوزارة إنها جاءت «متضخمة بقيمة 7.186 مليار دولار، والحقيقة أن الاستخدام الفعلي لم يتجاوز 984 مليون دولار، شاملة احتياجات قطاع النفط والكهرباء ورواتب العاملين في الخارج، والإمداد الطبي والعلاج في الخارج، ومنح الطلبة الدارسين في الخارج، لكن أضيف عليها في عنوان غير مفصل (التزامات لجهات عامة)، وهي التزامات لا علاقة لها بالفترة موضوع التقرير، وإنما بسنوات قديمة سابقة أو التزامات موعد استحقاقها سنوات مقبلة».

أما عن الإيرادات السيادية المتمثلة في عوائد النفط، فقالت وزارة المالية إن «المصرف المركزي ذكر إيرادات الدولة السيادية من النفط مخفضة، ولم يضمنها المبالغ التي أوردتها مؤسسة النفط لحسابات الدولة السيادية في المصرف الليبي الخارجي التابع للمصرف المركزي».

نزيف الإنفاق الموازي
وعن الإنفاق الموازي، قالت وزارة المالية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»: «بيان المصرف المركزي لم يتضمن بيانا عن الإنفاق الموازي على الرغم من إعلان توحيد المصرف المركزي»، مؤكدة في ختام البيان استعدادها لـ«التعاون مع مصرف ليبيا المركزي، ومكتب النائب العام، والجهات الضبطية، لوضع حد لنزيف الإنفاق الموازي المعتمد على تزوير العملة».