توعدت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي بمقاضاة الساعين إلى نشر التضليل وخطاب الكراهية وانتهاك الخصوصية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية ما وصفته بنشر «أخبار مضللة تتهم السلطة القضائية في ليبيا بالفساد دون أدلة».

وقالت الهيئة التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إنها «تابعت أحاديث تتهم السلطة القضائية في ليبيا بالفساد، وتنوعت ما بين أخبار مضللة واتهامات دون أدلة وتشهير»، معتبرة هذه الأفعال «مجرمة وفقًا للقوانين الليبية». كما أنها «مخالفة لمدونة قواعد السلوك المهني الإعلامي التي يجب على جميع التقيد بها، لتجنب الوقوع في الإخلالات المهنية».

وأبرزت في هذا السياق المواد 2 و3 و9 و10 و14 من مدونة السلوك المهني الإعلامي، التي تشتمل على 17 مبدأ، والتي شددت على ضرورة «الالتزام بالدقة والمصداقية، ومكافحة الأخبار الزائفة واضطراب المعلومات، ومراعاة الآداب العامة، والامتناع عن التشهير والسب والقذف، والامتناع عن الدعوة إلى الحرب والتمييز وخطاب الكراهية، والاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي».

وأشارت الهيئة إلى أن مبدأ الحيادية المذكور في مدونة السلوك المهني الإعلامي يتطلب حضور الطرف الذي جرى اتهامه بسوء التصرف أو الإهمال أو التقصير في المادة الإعلامية نفسها، لضمان حق الرد على أي اتهام. وخلصت إلى أن «التقارير التي لا يكون فيها الطرف المتهم بالفساد حاضرًا تخالف المعايير المهنية، وتعرض الشخص المسؤول عن النشر إلى المساءلة القانونية».

هيئة رصد المحتوى: القضاء المستقل والصحافة المهنية متكاملان في دعم الديمقراطية
وشددت هيئة رصد المحتوى على ضرورة الالتزام بمبدأ المسؤولية الاجتماعية الذي يفرض على جميع المدونين والصحفيين مجموعة من الالتزامات تجاه الآخرين، وتجاه مجتمعاتهم، ويحدّد لهم جُملة من الوظائف تحكمها قيم وقوانين ولوائح ومعايير أخلاقية دقيقة، وذلك للحد من التجاوزات، و«استخدام سلطة الصحافة، سواء كانت جديدة أو تقليدية، بطريقة مسيئة للأفراد وللمجتمع».

وقالت إن القضاء المستقل والصحافة المهنية الحرة متكاملان في دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، فالصحافة تؤدي دورها داخل المجتمع في نقل الأخبار الصحيحة، وكشف الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، وتقوم بوظيفة «الرقيب العمومي»، والقضاء يقوم بدور المحافِظ على التوازن بين الحقوق والواجبات.

ودعت الهيئة السلطات القضائية إلى حماية الحق في حرية الصحافة، وحق الصحفيين في الوصول إلى مصادر الخبر، وحماية مصادرهم المشروعة، و«حماية حقوقِ الأشخاص وأعراضِهم من بعض التجاوزات التي تجرى عن طريق الصِّحافة، خاصة خطاب الكراهية والتحريض».