اعتبر رئيس مجلس النواب المستشار، عقيلة صالح، أن النظام في ليبيا يشبه ما يسمى «نظام المجلس أو نظام الجمعية»، لافتًا إلى أن البرلمان «يملك السلطة التشريعية وسلطات تنفيذية».

جاء ذلك في حوار مع جريدة «الشرق الأوسط» ردًا على الانتقادات التي واجهها عقب إصداره قرارًا بشأن فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي بـ27%، بناء على مقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي.

عقيلة صالح: مجلس النواب يملك صلاحيات في الظروف الاستثنائية
ودافع عقيلة عن القرار بقوله إن مجلس النواب «يُعين كبار المسؤولين في مؤسسات الدولة، ويرسم السياسات العامة للدولة وغيرها من الاختصاصات، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد».

وأضاف: «تلك الظروف تقتضي بعض الأحيان إجراءات سريعة، تحقيقًا للمصلحة العامة بوصفها الهدف، وسيعرض هذا الأمر في مجلس النواب، لإقراره بعد التأكد من أنه يصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الليبيَّين».

- خبراء ومصرفيون: لا مبرر لتخفيض الدينار والمشكلة بإدارة الاحتياطيات
- 29 نائبا بمجلس النواب يطالبون عقيلة بسحب قرار «ضريبة الدولار»
- ماذا قال حفتر بعد «ضريبة الدولار»؟

ردود الفعل على قرار «ضريبة الدولار»
وفي 15 مارس الجاري، أصدر عقيلة صالح القرار رقم 15 لسنة 2024 بفرض رسم «ضريبة» على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام 2024، ووجه مصرف ليبيا المركزي المصارف بتنفيذ القرار.

وأثار هذا القرار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية الليبية، حيث طالب 29 عضوًا في مجلس النواب بسحب القرار، واصفين إياه بـ«المجحف» بحق المواطن البسيط، وأنه «غير مدروس»، ومؤكدين أن القرار تجاوز صلاحيات رئيس مجلس النواب المخولة له وفق القانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس.

بينما أكد خبراء ومختصون في القطاع المصرفي عدم وجود مبررات اقتصادية لتخفيض قيمة الدينار، معتبرين أن المشكلة تكمن في إدارة احتياطيات النقد الأجنبي بالشكل الذي يتضمن استقرار أسعار الصرف.