رجحت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية أن «يؤدي استبدال وزير النفط» والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد عون «الدراماتيكي» وتكليف خليفة عبدالصادق إلى «انتعاش الإنتاج بعد سنوات من التقلبات» في إشارة إلى حالة عدم الاستقرار التي أعاقت تطوير إنتاج النفط الليبي خلال السنوات الماضية.

وقالت «بلومبيرغ» في تقرير نشرته اليوم الخميس «قد يساعد الاستبدال الدراماتيكي لوزير النفط الليبي في دفع الصفقات وإنعاش قطاع الطاقة المحاصر في الدولة العضو في منظمة أوبك، لكن الصورة السياسية المجزأة لا تزال تترك العديد من العقبات أمام الشركات الدولية للتفاوض».

تأثير إبعاد عون عن وزارة النفط والغاز
وأوقفت هيئة الرقابة الإدارية عون هذا الأسبوع عن العمل على خلفية قيام هيئة حكومية بالتحقيق في انتهاكات مزعومة بما في ذلك «التحايل على القانون وإهدار المال العام». وكلف رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» وكيل وزارة النفط والغاز خليفة عبدالصادق بتسيير مهام الوزارة.

ورجحت «بلومبيرغ» أن يؤدي انتقال خليفة عبدالصادق لهذا المنصب «إلى التوافق بين المؤسسة الوطنية للنفط والوزارة، مما قد يمهد الطريق لإحياء قطاع النفط والغاز على المدى القصير والذي يعد أساسيًا للاقتصاد الليبي ومصدرًا مهمًا لإمدادات الأسواق العالمية».

- بعد إيقاف عون.. الدبيبة يكلف خليفة عبدالصادق بتسيير مهام وزارة النفط والغاز
- على الرغم من قرار «الرقابة الإدارية».. عون يواصل عمله في وزارة النفط
- الرقابة الإدارية تقرر وقف وزير النفط محمد عون عن العمل

وأشارت إلى أنه «لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى زيادة مستدامة في الإنتاج، لأن الخلافات المحتدمة في الدولة الواقعة في ليبيا والمنقسمة بين الحكومات المتنافسة يمكن أن تؤدي بسرعة إلى اضطراب الصناعة».

وقال المدير المساعد في شركة «ويسبرينغ بيل» لإدارة المخاطر إلياس صديقي، إن إقالة عون «تزيل إحدى العقبات التي تعترض الاتفاقيات الأخيرة رفيعة المستوى مع لاعبين أجانب»، مشيرا إلى أنه «مع عون أو بدونه» فإن الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها «ستجد صعوبة في تنفيذ صفقات جديدة محليا دون أي مقاومة».

تمتلك ليبيا أكبر احتياطيات من النفط الخام في أفريقيا، لكن الصراع السياسي الذي دام أكثر من عقد من الزمان قد أثر عليه، وكثيراً ما يظل الإنتاج رهينة للصراعات بين الإدارات المتنازعة في طرابلس والشرق، ويبلغ إنتاج ليبيا النفطي حاليًا نحو 1.2 مليون برميل يوميًا.

خلافات عون مع الحكومة ومؤسسة النفط
وعين عون وزيرا للنفط في العام 2021 حيث حاولت حكومة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة المعترف بها دوليا ومقرها العاصمة طرابلس فرض ضوابط أكبر على المؤسسة الوطنية للنفط. وكان رئيس المؤسسة السابق، مصطفى صنع الله، يدير القطاع فعليا لسنوات في غياب وزير النفط.

ورأت «بلومبيرغ» أن محاولة عون فرض سيطرته على إدارة القطاع «أثارت انقسامات عميقة وفوضى في الصناعة وأدت إلى محاولات الوزير الإطاحة بصنع الله في عام 2021. وتمكن صنع الله من الصمود قبل أن يُجبر على التنحي في العام التالي، في خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها حل وسط بين الطرفين المتناحرين في ليبيا».

كما رفض عون بعض الصفقات والاتفاقات التي دعمها الرئيس الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة والحكومة في طرابلس، مما زاد من توتر العلاقات.

وانهار اتفاق مع شركة «إيني» الإيطالية لاستثمار 8 مليارات دولار في حقلين للغاز في البحر المتوسط العام الماضي بعد أن قال عون إن الصفقة جرت دون موافقة الوزارة، وأنها أعطت «إيني» حصة كبيرة جدًا.

عون لم يكن رجل نعم
وقال الزميل المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة ومقره لندن إن «عون لم يكن رجل نعم، مما يعني أنه لم تعد هناك حاجة إليه»، لافتا إلى أن «الدبيبة يحتاج الآن إلى إظهار مبادرات ملموسة للغاية في مجال الطاقة دون أسابيع وأشهر من المماطلة والتنقل بين المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط».

كما عرقل عون صفقة أبرمت مؤخرا مع الإمارات العربية المتحدة لتطوير حقل الظهرة في وسط ليبيا.

التماسك بين الوزارة ومؤسسة النفط
وقال صديقي من «ويسبرينغ بيل» إن المزيد من التماسك بين الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط «لن يعني تلقائياً المزيد من الصفقات»، حيث إن «هناك المزيد من العقبات التي يجب التغلب عليها بما في ذلك التحديات الأمنية المحلية والديناميكيات القبلية وإدارة أصحاب المصلحة».

ولكي يعود إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل عام 2011، سوف تكون هناك حاجة إلى استثمار مستدام فضلا عن السلام الدائم والاستقرار السياسي.

وأضاف صديقي أنه في حين أن شركات النفط لديها رغبة كبيرة للمخاطرة في ليبيا، فإنها تراقب عن كثب السياسات الداخلية بين مسؤولي النفط، وهو أمر «يقوض التخطيط طويل المدى ويستهلك موارد كثيفة».