تباينت آراء خبراء اقتصاديين بشأن حقيقة «تصفير الدين العام»، في ضوء سجال دار بين محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، في هذا الخصوص.

ففي حين يرى اقتصاديون أن الدين العام لا يزال موجودًا أشار آخرون إلى احتمالية «إطفائه» عندما جرى تخفيض قيمة العملة عام 2021.

سجال الدبيبة والكبير حول «تصفير الدين العام»
وفي 18 مارس الجاري، قال الدبيبة إن حكومته استطاعت «تصفير الدين العام» الذي كان يقارب الـ154 مليار دينار مع تحقيق فائض. وأوضح في كلمة مسجلة وقتها: «كان الدين العام عندما تسلمنا 48 مليار دينار صرف لحكومة السراج و70 مليار دينار صرف لحكومة عبدالله الثني.. هذا الدين تحملته حكومتي، صدر قرار بتعديل سعر الصرف من 1.5% إلى 1.8% بداية 2021.. والدين العام صفرناه من الحكومتين وحققنا فائضا 20 مليار دينار».

لكن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير قال إن كلام الدبيبة «مناف للحقيقة»، موضحًا أنه «لم تجر أية تسوية للدين العام حتى تاريخه، وما زال ظاهراً في سجلات مصرف ليبيا المركزي تحت بند قروض وسلفيات للخزانة العامة بإجمالي 84 مليار دينار».

أبولسين: طباعة النقود وراء تفاقم الدين العام
إزاء هذا السجال، يقول الخبير الاقتصادي وعميد كلية الاقتصاد بجامعة طرابلس سابقا أحمد أبولسين: «ربما جرى تصفير الدين العام في الحسابات ولكن اقتصاديًا لا يزال موجودًا بسبب طباعة النقود على المكشوف لتغطية الإنفاق العام عبر الحكومات المتعاقبة مند عام 2014، مما تسبب في كتلة نقدية موجودة في الاقتصاد، وتحتاج إلى إلغاء وحدات نقدية للسيطرة عليها».

وأضاف أبولسين في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «لا توجد أي رؤية اقتصادية لمعالجة مقدار النقود الموجود في الاقتصاد»، مشيرًا إلى أن الدين العام يهدد أي مشروعات تنموية في المستقبل، ولذلك يطالب بضرورة وضع روشتة للإصلاح الاقتصادي تستهدف معالجة الدين العام المحلي وتحقيق الاستقرار للدينار.

- الدبيبة: الدين العام «صفر».. وحققنا فائضا بـ20 مليار دينار
- الكبير: الدبيبة عرض أرقامًا مغلوطة.. ولم تجر أية تسوية للدين العام ومعالجة العجز من احتياطي الدولة
- كيف تراكم الدين العام الليبي؟ وما هي توزيعاته؟ وكم يمثل كنسبة إلى الناتج المحلي؟
- 91.42 مليار دينار الناتج المحلي الإجمالي لليبيا والدين العام الداخلي يمثل 169%

الفيتوري: يمكن إطفاء الدين العام وليس شطبه
أما الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري، فيرى أن إطفاء الدين العام المحلي لا يتأتى إلا عن طريق وفرة في إيرادات الخزانة عن مصروفاتها أو عن طريق تخفيض قيمة العملة الوطنية.

ويوضح الفيتوري، في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «في حال تخفيض قيمة العملة يستطيع المصرف المركزي بموجب القانون، ليس شطب الدين العام بل إطفاؤه» من خلال «استرداد الدين»، معتبرًا أن «معالجة الدين العام عن طريق تخفيض قيمة الدينار، يعني معالجة مشكلة وخلق مشكلة أخرى».

علي سالم: يمكن إطفاء الدين العام بتخفيض قيمة العملة
يتفق معه المحلل المالي علي سالم حول إمكانية إطفاء الدين العام، في حالة تخفيض قيمة العملة الذي حصل 2021 وذلك بتطبيق المادة 27 من قانون المصارف، والتي أكدها القانون رقم 30 سنة 2023م باستخدام أرباح إعادة تقييم الأصول الأجنبية للمصرف المركزي.

وقال سالم لـ«بوابة الوسط»: «الدين العام جرى إطفاؤه نتيجة تخفيض قيمة العملة مطلع عام 2021، والأرباح يمكن استخدامها في الدين العام الناتج عن سلفيات وقروض حصلت عليها الحكومات السابقة لتغطية العجز في الموازنة العامة».

وذكر تقرير ديوان المحاسبة عام 2020 أن الرصيد التراكمي للدين العام في ليبيا بلغ 144.7 مليار دينار، منها 84 مليار دينار اقترضتها الحكومات المتعاقبة بطرابلس 2014-2020، و60.6 مليار دينار اقترضتها الحكومة الموقتة بالبيضاء خلال المدة 2015-2020.

وحسب تقرير المراجعة لشركة «ديلويت»، فإن المصرف المركزي بالبيضاء استخدم ودائع المصارف التجارية في تمويل الحكومة الموقتة بـ46.8 مليار دينار، بالإضافة إلى طباعة وإصدار عملة محلية بقيمة 13.8 مليار دينار.

وحذر البنك الدولي من ارتفاع الدين العام في ليبيا، وذلك في وقت زاد فيه الإنفاق الإجمالي على الرواتب، لافتًا إلى أن الدين العام المحلي بلغ 70.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، أي ما يعادل 126% من الإيرادات الحكومية التي تتجاوز 32 مليار دولار.