في تصريحه الأسبوع الماضي، قال محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، إن حجم الدين العام الداخلي بلغ 155 مليار دينار، لكنه لم يوضح أو يفصل مكونات هذا الدين المحلي، إذ اكتفى الكبير بتأكيد أن هذا الرقم لم «يتغير». 

والسؤال: كم كان هذا الدين العام الداخلي؟ وكيف تطور خلال السنوات الماضية؟ وكم يمثل كنسبة مئوية من الناتج المحلي؟ وما هي توزيعاته؟ 

وفي محاولة لتفصيل هذا الرقم، حسب البيانات المتاحة سواء من ديوان المحاسبة أو التقارير الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي، فإن حجم الدين المحلي التراكمي قد وصل إلى 84 مليار دينار بنهاية العام 2020، وفق تقرير «المحاسبة» للعام 2021، الذي أوضح أن هذا الرقم لا يشمل الدين العام الذي ارتبطت به الحكومة الموقتة (حكومة عبد الله الثني).

الدين العام كنسبة من الناتج المحلي
وفي تقرير لشركة «ديلويت» (المراجع الدولي الخارجي) أظهرت القوائم المالية المقدمة من المصرف المركزي بالبيضاء أن إجمالي الأموال التي أتاحها المصرف لحكومة الثني وصلت إلى 55 مليارا و568 مليون دينار، ما يعني أن إجمالي الدين العام الداخلي يقارب نحو 140 مليار دينار(139.56 مليار).

والواضح أن الفارق بين هذه الأرقام والرقم الذي أعلنه الكبير، يصل إلى حوالي 15 مليار دينار، وكان ديوان المحاسبة قد رصد في تقريره للعام 2021 تضاربا في الأرقام أو عدم دقتها في بيانات بهذا الخصوص، أرجعها إلى عدم إقفال الحساب الختامي للدولة طوال 15 سنة مضت منذ العام 2007. 

ولكن يبقى الدين العام الداخلي لليبيا في مستوياته الآمنة، إذ لا يمثل أكثر من 76.7% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 202 مليار دينار (41.88 مليار دولار)، حسب أحدث بيانات صادرة عن البنك الدولي.

تطور الدين العام 
تصاعد الدين العام الداخلي طوال السنوات العشرة الماضية بسبب العجز في الميزانية العامة للدولة، إذ كانت دائما الإيرادات لا تغطي النفقات، وكان يجري تمويل هذا العجز بالاستدانة من الجهاز المصرفي. 

في البداية كان الدين العام لا يتجاوز 6 مليارات و567 مليون دينار، وهو ما يعادل حجم التمويل الذي جرى ضخه في ميزانية العام 2014 لمواجهة العجز في الموازنة، ثم قفز هذا العجز في ميزانية 2015 إلى 18 مليارا و555 مليون دينار، ووصل في ميزانية 2016 إلى 20 مليارا و296 مليون دينار، وأيضا في ميزانية 2017 إلى 10 مليارات و560 مليون دينار، وتمويل ميزانية الطوارئ بنحو 1.41 مليار دينار، وأخيرا الترتيبات المالية للعام 2020، التي بلغت 26 مليارا و 706 ملايين دينار، ليصل رصيد الدين العام المحلي إلى 84 مليارا و97 مليون دينار عبر السنوات 2014 إلى 2020. 

أثر إغلاق الحقول الموانئ النفطية
وهي السنوات التي تأثرت خلالها الموارد النفطية سلبا بسبب الانقسام السياسي وحالات إقفال الحقول والموانئ النفطية، الأمر الذي تسبب في وجود عجوزات مالية بميزانيات تلك الفترة، أدت إلى تنامي الدين العام، وعجز في ميزان المدفوعات ترتب عليه «استنزاف الاحتياطيات بنحو 50 مليار دينار»، وفق تقرير ديوان المحاسبة. وفي العام 2021 لم يطرأ تغيير على أرصدة الدين العام على عكس الأعوام السابقة، إذ سجلت الميزانية فائضا ماليا بنحو 19 مليار دينار.

قروض «المركزي» بالبيضاء لحكومة الثني 
هذا عن الدين المحلي كما تراكم في ظل حكومة الوفاق الوطني وما سبقها من انقسام في السلطة التنفيذية، أما بالنسبة للحكومة الموقتة (حكومة عبدالله الثني) التي اقتصر وجودها على الفترة من 2014 إلى 2020، «فلا يوجد حتى تاريخه أي بيانات رسمية معتمدة حول نفقاتها بشكل دقيق»، على حد تعبير ديوان المحاسبة.

وحسب بيانات مالية صادرة عن المصرف المركزي بالبيضاء (12 مايو 2022) يتبين حركة أموال حكومة الثني وحجم القروض التي منحها لها، إذ بلغ إجمالي ما أنفقته على البابين الأول والثاني (المرتبات والمصروفات العمومية) نحو 53 مليار دينار خلال الفترة من 2015 إلى 2020، موزعة إلى مرتبات بقيمة 36 مليارا و 65 مليون دينار، ومصروفات عامة بحوالي 16 مليارا و944 مليون دينار.

ـ ردا على الدبيبة.. «المركزي» في بنغازي يطالب بفتح المقاصة فورا والتحقيق في «الدين العام»
ـ الكبير يوضح سبب عدم توحيد «المركزي» وتعديل سعر الصرف والدين العام
ـ ديوان المحاسبة: الطلب على النقد الأجنبي يفوق إيرادات الدولة.. وتنامي الدين العام

وإذا أضفنا ما أنفقته حكومة الثني خلال السنوات نفسها على الباب الثالث (التنمية) بقيمة 816 مليون دينار، والباب الرابع (الدعم) بنحو 1.74 مليار دينار، يصبح إجمالي النفقات خلال تلك السنوات الخمس 55 مليارا و568 مليون دينار.

غير أن إجمالي ما اقترضته الحكومة من المركزي بالبيضاء وصل إلى 69 مليارا و956 مليون دينار، (سواء كان شكل الاقتراض سند خزانة، أو إذن خزانة، أو قرضا) وتشير توزيعات هذه القروض إلى أنه كان 5.82 مليار دينار في العام 2015، ارتفع في العام التالي إلى ما يزيد عن 9.7 مليار دينار، ليقفز في العام 2020 إلى 21.83 مليار دينار.

وحسب تقرير شركة «ديلويت» (المراجع الخارجي الدولي) فقد أظهرت القوائم المالية المقدمة من المركزي بالبيضاء أن القروض المقدمة لحكومة الثني جاءت من مصدرين اثنين: الأول: قروض مصرفية بقيمة 46 مليارا و839 مليون دينار، والمصدر الثاني: إيرادات طباعة العملة المحلية التي ظهرت بحسابات المصرف بنحو 13.84 مليار دينار، وهو ما يشير إلى أن إجمالي الأموال التي أتيحت لـ«المركزي» بالبيضاء كي يقرضها لحكومة الثني وصل إلى 60 مليارا و680 مليون دينار.