أظهرت بيانات حديثة أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليبيا (بالأسعار الثابتة العام 2021) وصلت إلى 91.42 مليار دينار، في حين بلغت قيمته 193 مليارًا و295 مليون دينار بالأسعار الجارية (غير المعدلة لآثار التضخم)، أي بأسعار السوق.

وبحساب الدين العام الداخلي البالغ 155 مليار دينار، كما أعلن عنه محافظ مصرف ليبيا المركزي، كنسبة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، يتضح أن هذا الدين يعادل 169%، في حين يمثل 80% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.

كيف تراكم الدين العام الليبي؟ وما هي توزيعاته؟ وكم يمثل كنسبة إلى الناتج المحلي؟
الكبير يوضح سبب عدم توحيد «المركزي» وتعديل سعر الصرف والدين العام
بيانات «المالية»: 93.7 مليار دينار إجمالي الإيرادات العامة خلال 11 شهرا

ما هو الناتج المحلي الاسمي والحقيقي
يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي هو إجمالي قيمة كل السلع النهائية والخدمات المنتجة محليًا خلال فترة زمنية محددة، وتحسب له قيمتان: الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بالأسعار الجارية) أي تلك التي يجري تقييمها بأسعار السوق الحالية، أما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) فهي تقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار المعدلة لتأثيرات التضخم.

إيرادات ومصروفات المالية ومعدل التضخم
وأشارت بيانات المصرف المركزي للربع الثاني للعام 2022 إلى أن معدل التضخم بلغ 5.1%، وأن سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الدينار الليبي وصل إلى 4.832 دينار خلال الفترة نفسها.

وحول أهم المؤشرات النقدية والاقتصادية الرئيسية في ليبيا، أوضحت النشرة الاقتصادية للمصرف أن إيرادات المالية بنهاية الربع الثاني وصلت إلى 56.57 مليار دينار، منها إيرادات نفطية بقيمة 55 مليارًا و145.6 مليون دينار، بينما بلغت المصروفات 36 مليارًا و586 مليون دينار.

مؤشرات ميزان المدفوعات
لكن بيانات ميزان المدفوعات تتوقف عند العام 2020، وهي تشير إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري بقيمة 3 مليارات و168 مليون دينار، إذ بلغت قيمة الصادرات 14 مليارًا و294 مليون دينار، منها 10 مليارات و377 مليون دينار، والواردات بنحو 11 مليارًا و125 مليون دينار.

أما الحساب الجاري، وهو يمثل قيمة الصادرات والواردات لكل من السلع والخدمات مع التحويلات الدولية لرأس المال، فقد حقق عجزًا بقيمة 5 مليارات و514 مليون دينار، وكذلك عجزًا في الحساب الرأسمالي والمالي بنحو 8 مليارات دينار، وهي جميعا مكونات ميزان المدفوعات الذي حقق عجزا كليا يصل إلى 11 مليارًا و147 مليون دينار.