نقلت جريدة «ذا غارديان» البريطانية عن مصادر ليبية قالت إن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يعتزم فتح تحقيق موسع في مزاعم بشأن سوء إدارة شامل داخل المؤسسة الوطنية للنفط، وأن الوقود المهرب من ليبيا يساعد في تأجيج الحرب الأهلية في السودان. 

ونسبت الجريدة، اليوم الإثنين، إلى مصادر لم تكشف هويتها أن المنفي، سيفتح تحقيقا هذا الأسبوع سيشمل على الأرجح ممارسات تهريب الوقود واسعة النطاق والجهات المستفيدة منها، إضافة إلى ممارسات الفساد والإسراف.

كما نقلت عن مسؤول ليبي لم تذكر اسمه قوله إن: «مجموعة فاغنر هي من تتولى حراسة هذا الوقود على طول الحدود إلى داخل السودان. إذا أغلقنا الحدود بين السودان وليبيا أمام الوقود المهرب ستنتهي الحرب هناك»، وأوضح «الحرب لا تعتمد على تكنولوجيا متقدمة على غرار الحرب في أوكرانيا، لكنها حرب تقليدية تستخدم سيارات الدفع الرباعي التي ستتوقف مع نفاد الوقود».

تحقيقات تشمل الفساد وسوء الإدارة
وقال مسؤولون لـ«ذا غارديان» إن أنشطة التهريب تمد قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان بالوقود المهرب من ليبيا، وهي نقطة سبق وأبرزها تقرير أخير مقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما أن بعض العائدات، حسب الجريدة، تذهب بشكل غير مباشر إلى مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية، والمعروفة الآن باسم «الفيلق الأفريقي».

وتستورد ليبيا الجزء الأكبر من الوقود لتلبية الطلب الداخلي، ويجرى بيعه محليا بدعم كبير يصل إلى 90% من تكلفته الأصلية. كما تباع زيوت الوقود، التي تشمل زيت التدفئة وزيت الديزل والوقود الثقيل، في المتوسط بسعر أرخص بنسبة 70% من تكلفة الشراء. غير أن مسؤولين قالوا إن ما يصل إلى 40% من الوقود المستورد، بقيمة مليارات الدولارات، يجرى إعادة تصديره مرة أخرى أو تهريبه إلى خارج البلاد مقابل مكاسب ضخمة.

وتقول مصادر، حسب «ذا غارديان»، إن غالبية الوقود المهرب من ليبيا يأتي من روسيا عبر أطراف ثالثة في تركيا، ويجرى بيعه بشكل غير قانوني في أوروبا بأرباح ضخمة من قبل شبكات التهريب.

- جريدة مالطية: تهريب الوقود الليبي تحول إلى تجارة تدر مليارات الدولارات 
- نورلاند يبحث مع بن قدارة ضمان استقرار إنتاج النفط وإنهاء تهريب الوقود
- شاهد في «هذا المساء»: تهريب ومقايضة النفط.. بوابات فساد مستمرة

يأتي ذلك فيما أظهرت بيانات قفزة في فاتورة الدعم الحكومي، خصوصا دعم الوقود، من 20.8 مليار دينار في العام 2021 إلى 61 مليار دينار في العام 2022. في حين تشير وثيقة داخلية لمؤسسة النفط، مؤرخة في سبتمبر الماضي، بأن التكلفة المتضخمة للدعم أصبحت تعادل تقريبا نصف حجم العائدات النفطية، حسب الجريدة.