سلط تقرير أميركي الضوء على المعاناة التي يئن منها الاقتصاد الليبي مع دخول شهر رمضان، مشيرا إلى أزمة السيولة بالمصارف، وتأخر رواتب الموظفين، وزيادة أسعار صرف الدولار في الأسواق الموازية، وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في غالبية المدن.

وأرجع التقرير الذي نشره موقع «أوراسيا ريفيو» الأميركي، اليوم الأحد، الأزمة الاقتصادية إلى «الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس أخيرا بين تشكيلات مسلحة سعت للسيطرة على الموانئ الاستراتيجية بالمدينة، وهو ما منع السفن المحملة بالبضائع من تفريغ حمولتها قرب مطار طرابلس الدولي، مما زعزع استقرار أسواق الغذاء، وتسبب في اختفاء كثير السلع».

وتسببت الاشتباكات المسلحة الأخيرة في توقف عمليات الشحن بشكل موقت، وتكدس ناقلات النفط قرب الميناء بسبب إغلاق منشآت التصدير.

ارتفاع أسعار مع دخول شهر رمضان
ومع اقتراب شهر رمضان وارتفاع عادة معدلات الشراء ونشاط الأسواق، تحدث تقرير الموقع، ومقره مدينة أوريغون الأميركية، عن غضب متنامٍ بين المواطنين في مدينة بنغازي بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية وتأخر صرف الرواتب، مشيرا إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في المصارف إلى 4.8 دينار مقابل 7.39 دينار في السوق الموازية.

وتواجه ليبيا عددا من التحديات الاقتصادية التي تُضاعف الصعوبات أمام المواطنين. ويقول موقع «أوراسيا ريفيو» إن تأخر صرف الرواتب من أكبر التحديات التي تؤثر مباشرة على القوى الشرائية، مما يجعل الوضع الاقتصادي أكثر صعوبة في البلاد.

وأضاف أن تراجعا سريعا في سعر صرف الدينار يؤدي إلى تفاقم في أزمة السيولة بالأسواق. كما يحد من قدرة المواطنين على الوصول إلى النقد في المصارف.

قرارات غير متسقة من المصرف المركزي
وترجع تلك الأزمة بشكل أساسي إلى نقص في السيولة نتج من قرارات غير متوقعة وغير متسقة من قِبل مصرف ليبيا المركزي، مما أثر سلبيا على الثقة بين النظام المصرفي والمواطنين والتجار، وكذلك الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال، وفق التقرير.

وأوضح: «يعمد المواطنون إلى سحب أموالهم من المصارف، بينما يعكف التجار عن إيداع رؤوس أموالهم، مما يؤدي إلى التضخم. كما أن غياب أي تنظيمات قانونية لمحاسبة مسؤولي البنك المركزي يُزيد من تعقيد الوضع».

وأضاف الموقع الأميركي: «يعمل محافظ البنك المركزي الآن على وضع موازنة موحدة للدولة أمام تراجع في قيمة الدينار، لضمان الاستمرارية المالية للدولة».

- انخفاض الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية (الثلاثاء 5 مارس 2024)
- ليبيون يعانون مع ارتفاع أسعار السلع.. وخبراء يبيّنون السبب
- في «اقتصاد بلس».. «تخبط السياسة النقدية» و«أسعار السلع في رمضان»

تعثر التعافي الاقتصادي
وعلى الرغم من توقعات البنك الدولي بتعافي الاقتصاد الليبي في العام 2023، فإن الأحداث الأخيرة، بينها الفيضانات والحرب على غزة وانعدام الاستقرار السياسي، زادت من سوء الوضع الاقتصادي في البلاد، وهذا يضع ضغوطا هائلة على موارد الدولة.

ويشكّل الوضع الاقتصادي تحديات كبيرة للشعب الليبي، التي تشمل ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الدقيق والزيت والسكر، فضلا عن زيادة أسعار الوقود التي تؤثر على التنقل والحياة اليومية، بينما يؤثر ارتفاع الاستهلاك والتضخم على القوة الشرائية للدينار.

ويؤدي التأخير المتكرر في صرف الرواتب إلى زيادة الضغط على الأسر. بالإضافة إلى ذلك، هناك نقص في السيولة النقدية بالبنوك التجارية، والوقود في معظم المدن الغربية والجنوبية، مما يجعل من المستحيل تقريبا إجراء عمليات شراء.

وبحسب تقديرات البنك الدولي، ارتفع معدل البطالة في ليبيا إلى 19.6%، بينما يعمل أكثر من 85% من السكان في القطاع العام والاقتصاد غير الرسمي.

الاعتماد على الاستيراد
وتعتمد ليبيا بشكل كبير على استيراد البضائع والمواد الغذائية. ومع زيادة سعر صرف الدولار، يواجه الدينار المحلي تراجعا كبيرا في الأسواق الموازية، بينما يظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند 4.85 دينار للدولار الواحد.

في حين يؤدي الاستهلاك المتزايد والطلب المرتفع إلى ارتفاع الأسعار بشكل صاروخي، بما قد يؤدي إلى مستويات أعلى من التضخم، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى وجود حكومة وطنية موحدة في ليبيا، لفرض رقابة قضائية على المخالفين.

وفي ضوء تلك التحديات الاقتصادية، يشير الموقع إلى «حالة متزايدة من انعدام اليقين بين الليبيين بشأن المستقبل المالي، وقدرتهم على توفير الضروريات الأساسية».

ويؤكد أنه «من الضروري بالنسبة إلى القادة السياسيين والاقتصاديين تنفيذ تدابير فعالة للتعامل مع تلك التحديات، وتوفير حلول مستدامة من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ورفع الأعباء عن المواطنين».

ثلاثة مؤشرات للاقتصاد الليبي
وتحدث تقرير «أوراسيا ريفيو» عن ثلاثة مؤشرات أساسية تتعلق بالوضع الاقتصادي في السوق الليبية: الأول هو معدل النمو الاقتصادي الذي يظل مستقرا بفضل معدلات إنتاج النفط، البالغة نحو 1.2 مليون برميل يوميا، على افتراض عدم حدوث إغلاقات جديدة لأسباب سياسية.

المؤشر الثاني هو الارتفاع العام للأسعار، وهي مستقرة على الرغم من انخفاض في السيولة لدى البنوك بسبب إجراءات فنية، منها عمليات المقاصة بين الحكومات في شرق وغرب البلاد، فضلا عن مشاكل فنية في العملات المطبوعة.

أما المؤشر الثالث فهو وفرة سلة السلع الأساسية التي تأثرت سابقا بالاعتمادات المستندية من البنوك. بينما لا يزال ميزان المدفوعات يواجه تحديات بسبب ملف دعم الوقود، الذي تبلغ فاتورته التي تقدمها الحكومة نحو 74 مليار دينار ليبي.

ولمساعدة الاقتصاد على التعافي، أكد تقرير «أوراسيا ريفيو» أهمية التوصل إلى اتفاق سياسي مستدام يُمكن من الاستفادة من الموارد المالية الكبيرة للبلاد.

وقال التقرير: «يتضمن ذلك إعداد رؤية مشتركة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترجمتها إلى موازنة مالية وطنية، للحفاظ على البنية التحتية، وتطوير نظام إدارة مالية عامة مسؤول وشفاف، وضمان التوزيع العادل للثروة النفطية والتحويلات المالية الحكومية، وتخطيط الموازنة وتنفيذها بشكل فعال».