بينما تتعثر مهمة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لحلحلة الأزمة في ليبيا جراء المناكفات السياسية بين أطرافها ما دفع بمجلس الأمن إلى تجديد دعمه باتيلي، سعى ممثلون عن مجلسي النواب والدولة من العاصمة التونسية إلى قطع الطريق على محاولات التمديد لحكومة عبدالحميد الدبيبة بالإعلان في اجتماع تشاوري عن توافق على الانتخابات تحت مظلة حكومة جديدة موحدة.

وخلال الساعات الماضية تضاربت الأنباء القادمة من تونس حول اجتماع أكثر من 120 عضواً من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عقب منع وزارة الداخلية عقده في البداية بأحد الفنادق، قبل أن يعلن الوفدان تمكنهما من عقد اللقاء الذي وصف بالتشاوري، وتوصلهما إلى اتفاق من ثماني نقاط ينص على إنهاء أعمال حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بقيادة عبدالحميد الدبيبة، ووجه بعض الأعضاء اتهامات إلى المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة بالوقوف وراء محاولة عرقلة الاجتماع.

اجتماع تونس ناقش الانسداد السياسي
وقال عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية إن اجتماع الأربعاء، خصص لـ«مناقشة الانسداد السياسي، وسبل تفعيل العملية الانتخابية، وتأكيد ملكية العملية السياسية لليبيين» لكن الموقع الرسمي لمجلس النواب نشر البيان عبر موقعه وسماه «محضر اتفاق» في مقابل غياب الوثيقة عن الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للدولة.

- للاطلاع على العدد 432 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وفي كلمة مصورة لعضو كتلة التوافق الوطني سعد بن شرادة أكد نجاح اجتماع ممثلي المجلسين واتفاقهم على العمل بالقوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب في أكتوبر الماضي، وضرورة الذهاب إلى الانتخابات تحت مظلة حكومة موحدة تشرف على العملية، لافتاً إلى وجود محاولات عرقلة ليبية ودولية.

وقال إن ما اتفق عليه أعضاء المجلسين «يتماشى تماماً مع بيان مجلس الأمن، الثلاثاء الماضي، الذي دعا إلى ضرورة إجراء الانتخابات وفقاً لقوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب».

الاجتماع تطرق لملف تشكيل حكومة جديدة
وحسب كلام نصية الذي نشره على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك» شدد الاتفاق على ضرورة تشكيل «حكومة وطنية جديدة» تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي، وأن يكون اختيار رئيس الحكومة الجديد بالتوافق بين المجلسين وبرعاية البعثة الأممية.

وتأتي مخرجات لقاء تونس في وقت من المنتظر أن يجتمع رئيسا مجلس النواب والدولة عقيلة صالح ومحمد تكالة في العاصمة باريس قريباً عبر وساطة فرنسية بعد تجاذبات بين الطرفين بشأن القوانين الانتخابية غير التوافقية التي أقرها مجلس النواب.

مجلس الأمن يحذر مجددا بفرض عقوبات على المعرقلين
وعشية اللقاء، لوح أعضاء مجلس الأمن الدولي مرة أخرى بعقوبات مشددة على معرقلي الحل السياسي، مؤكدين «الالتزام القوي بعملية سياسية شاملة يقودها ويملك زمامها الليبيون، وتسيّرها الأمم المتحدة، تبنى على القوانين الانتخابية المحدثة التي اتفقت عليها لجنة 6+6» في إشارة إلى مخرجات اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والدولة، معتبرين أن من شأن تلك المخرجات أن «تمكن من إجراء انتخابات وطنية رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع في عموم ليبيا وفي أقرب وقت ممكن».

الدبيبة كان من المرحبين بالبيان الأممي وبدعوة أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة إجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن، ورأى في بيان عبر منصة «إكس» أن هذا ما دعا إليه مراراً وتكراراً لاتفاقه مع رؤيته للحل السياسي في ليبيا القائمة على طي المراحل الانتقالية الطويلة التي عانتها البلاد والشعب عبر عملية انتخابية نزيهة وشفافة تقوم على أسس دستورية وقانونية عادلة، رغم أنه لم يظهر تأييده لخطوة تشكيل حكومة جديدة.

- للاطلاع على العدد 432 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

لكن أعضاء في المجلس الأعلى للدولة لم يحبذوا بيان الأمم المتحدة، واعتبروه لا يمثل حلاً حقيقياً، وهو حل عام ينص على إجراء الانتخابات وفق ما جاء على لسان عضو المجلس عامر كرموس، ومن جانبه كتب عضو مجلس النواب محمد عامر العباني في منشور عبر «فيسبوك» قائلاً «المبعوث الأممي أرجعنا إلى مربع ما قبل تشكيل المجلس الوطني الانتقالي».

مجلس الأمن يجدد دعمه لباتيلي
وسبق أن هاجم باتيلي الأطراف الرئيسية التي قال إنها مستمرة في فرض شروطها ولم يتحرك أي منها في موقف حاسم بعيداً عن موقفها الأول للمحافظة على الوضع الراهن الذي يناسبها.

وطالب أعضاء مجلس الأمن المجتمع الدولي بتقديم الدعم الكامل لباتيلي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنفيذ ولايتهما، مجددين التأكيد على دعمهم جهود باتيلي لعقد اجتماع للأطراف المؤسسية الليبية المعنية، في إشارة إلى اجتماع الطاولة الخماسية. وشدد الأعضاء على أهمية إحراز تقدم ملموس على المسارات الأمنية والاقتصادية والسياسية، ومساري القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى أهمية توفير بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني للعمل بحرية وحمايتها من التهديدات والأعمال الانتقامية.

بايدن يمدد حالة الطوارئ في التعامل مع الوضع الليبي
يأتي ذلك في وقت تصاعد فيه النقاش حول الوضع الأمني في ليبيا، وتزايدت الضغوط الدولية المتناسقة مع ضغط مجلس الأمن الدولي، فيما جدد الرئيس الأميركي جو بايدن تمديد حالة الطوارئ في التعامل مع الوضع في ليبيا عاماً آخر، ووفقاً للبيت الأبيض فقد ذكر بايدن في رسالته لـ«الكونغرس» أن رفع العقوبات السارية يهدد بالتصعيد العسكري داخل ليبيا، وأن الوضع فيها لا يزال يشكل تهديداً كبيراً للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

أضاف في رسالته أن من سماهم رافضي الحوار ومعرقلي التحول الديمقراطي ما زالوا مهتمين باستغلال ثروات الشعب الليبي لتعزيز مصالحهم الضيقة وإدامة الصراع في البلاد.

وأوضح بايدن أن العديد من هذه الانقسامات تتعلق بالحصول على الموارد، مضيفاً «سيظل هناك خطر جدي يتمثل في أنه إذا لم تتم حماية أصول الدولة الليبية، فسوف يجرى اختلاسها من قبل الأطراف المصممة على تقويض عملية السلام الجارية للأمم المتحدة» وفق قوله.

جدل حول خطاب الكبير إلى الدبيبة
وليس بعيداً عن سياق الانقسام حول الموارد المالية، يأتي الجدل الدائر عقب خطاب وجهه محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إلى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبدالحميد الدبيبة دعا فيه إلى وضع ميزانية وطنية موحدة في تحدٍ واضح لحليفه السابق الدبيبة، وإنهاء ما وصفه بـ«الإنفاق الموازي مجهول المصدر» حفاظاً على الاستدامة المالية للدولة، دون توضيح طبيعة هذا الإنفاق.

جاء الخطاب في وقت يشهد فيه الدينار الليبي هبوطاً حاداً في السوق الموازية للعملات بلغ 7.34 مقابل الدولار، فيما استقر السعر الرسمي عند 4.85 دينار.

ويبقى المواطن الليبي وسط كل ضجيج المناكفات بين متصدري المشهد في البلاد هو من يتحمل الآثار السلبية لهذه الحالة المحكومة بالانقسام والتخبط، وبالتالي تفاقم معاناته المعيشية دون ظهور مؤشرات قريبة لحل أزمات البلاد المتلاحقة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، وعودة الحديث عن نقص السيولة في المصارف، وارتفاع الأسعار، وانهيار قيمة الدينار.