أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار مرتكبي مجزرة أبوسليم، التي راح ضحيتها 10 أشخاص، وذلك دون أن تحدد هوية المتهمين.

وقال مكتب النائب العام إن تحرك النيابة جاء بعدما تلقت بلاغا يفيد بمقتل 10 أشخاص اجتمعوا في منزل كائن بمنطقة أبوسليم، لأسباب مُتباينة، إذ قصد المحقق مكان ارتكاب الجناية، وسجل ما بدا له من ملاحظات، وتحفظ على ما يفيد التحقيق، ثم اتجَّه إلى مناظرة أجساد الضحايا.

وأثبت المحقق الإصابات التي لحقت بالضحايا، وسجل تقديره لسبب إحداثها، ثم طلب تقارير الصفة التشريحية، ‏فاستبان للنيابة العامة أن سبب الوفاة مرده تعرض المجني عليهم لأعيرة نارية أصابتهم.
 
وقال مكتب النائب العام إن سلطة التحقيق «وضعت يدها على أدلة أسهمت في فهم الظروف الملابسة للواقعة، ومعرفة الجناة، فكلف النائب العام مديرية أمن طرابلس بالإشراف على إنفاذ تدبير ضبط المتهمين وإحضارهم».

ماذا حدث في أبوسليم؟
والأحد الماضي، قال مدير أمن طرابلس، خليل وهيبة، في إيجاز صحفي إن «بلاغًا ورد إلى مركز شرطة أبوسليم في الواحدة والنصف صباح الأحد من قِبل غرفة السيطرة بشأن وقوع حادث قتل عشرة أشخاص، تعود تبعية بعضهم إلى جهاز دعم الاستقرار، داخل منزل بالقرب من مسجد أبوشعالة على يد مجموعة مسلحة مجهولة الهوية».

وأضاف أنه جرى إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، التي باشرت بدورها التحقيق رفقة مكتب البحث الجنائي، إذ انتقلوا إلى مكان الجريمة من أجل رفع آثار البصمات، وتفتيش المنزل، وإجراء الكشف الظاهر على الجثامين.

وتبين إصابة الجثامين بعدة أعيرة نارية، ومن ثم جرى نقلها إلى دار الرحمة بمستشفى حوادث أبوسليم، بينما أمرت النيابة بعرضها على الطب الشرعي، لمعرفة زمان الواقعة، وآلية حدوثها، وبيان السلاح المستعمل بها، وتحريز الذخيرة، وعرضها على خبير الأسلحة، وفق وهيبة.

البعثة الأممية تدعو إلى «تحقيق مستقل وشامل»
إلى ذلك، دعت الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إجراء «تحقيق مستقل وسريع وشامل» في مجزرة أبوسليم، وحثت على «العمل من أجل منع أي أعمال قد تؤدي إلى التصعيد ومزيد العنف».

وذكّرت البعثة، في بيان، بتحذيرات المبعوث الأممي عبدالله باتيلي من كون «التنافس بين الجهات الأمنية ينطوي على مخاطر جسيمة بالنسبة للوضع الأمني الهش في العاصمة طرابلس». ودانت المجزرة التي أودت بحياة ما لا يقل عن عشرة أشخاص، قائلة إنها «تتابع الوضع عن كثب».