قدر البنك الأفريقي للتنمية نسبة النمو في ليبيا بـ12.6 % في العام 2023، متوقعاً أن ينخفض هذا النمو إلى 7.9 % خلال العام الجاري وإلى 6.2% في العام 2025.

وقال المصرف في أحدث تقرير فصلي له نُشِر هذا الأسبوع، حول «الآفاق الاقتصادية في أفريقيا»، إن تقلب النمو في ليبيا يكشف عن هشاشة البيئة السياسية في البلاد وتأثيرات الصدمات المناخية، لا سيما بعد الفيضانات المدمرة في درنة وحالة عدم اليقين السياسي التي تعوق تعافي الاقتصاد بعد الكارثة.

ووفق التقرير، تظهر شمال أفريقيا مركزاً خارجياً متوازناً بفضل ليبيا، حيث يجري تعويض الحد الأقصى للعجز في المنطقة بفائض قدره 18.5% في ليبيا.

ليبيا تحقق فائضا في الميزانية
وسجل الاقتصاد الليبي فائضاً كبيراً في الميزانية بنسبة 14.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، إلا أن عجز ميزانيات دول كبرى مثل الجزائر (12.4%) ومصر (6.1%) ونيجيريا (5.2%) أثر بشكل كبير على المجموعة الأفريقية.

وبالنسبة لشمال أفريقيا، توقع التقرير أن يظل النمو عند 3.9% في العام الجاري وأن يرتفع بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 4.1% في العام المقبل 2025.

كما توقع المصرف أن يسجل الاقتصاد الجزائري نمواً بنسبة 4.2% والتونسي بنسبة 2.1%، والمغربي بنسبة 3.5%، والموريتاني بنسبة 5.2% في 2024.

وقالت مجموعة «البنك الأفريقي للتنمية» عن أداء الاقتصاد الكلي وتوقعاته في القارة، إن 11 اقتصاداً ستكون من بين الاقتصادات العشرين الأسرع نمواً في العالم في العام 2024.

كما توقعت أن تشهد أكبر 11 دولة أفريقية توقعات أداء اقتصادي قوي، وهي النيجر (11.2%)، والسنغال (8.2%)، وليبيا (7.9%)، ورواندا (7.2%)، وكوت ديفوار (6.8%)، وإثيوبيا (6.7%)، وبنن (6.4%)، وجيبوتي (6.2%)، وتنزانيا (6.1%)، وتوغو (6%)، وأوغندا (6%).

- للاطلاع على العدد 431 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

دعوة لتوفير مجموعات أكبر من التمويل
وقال رئيس مجموعة البنك أكينوومي أديسينا، إنه «على الرغم من البيئة الاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة، حقق 15 بلداً أفريقياً عمليات توسع في الإنتاج بأكثر من 5%»، داعياً إلى توفير مجموعات أكبر من التمويل والعديد من التدخلات السياسية لتعزيز النمو في أفريقيا.

ويدعو التقرير الأخير للتفاؤل الحذر في ظل التحديات التي تفرضها المخاطر العالمية والإقليمية، وتشمل هذه المخاطر تصاعد التوترات الجيوسياسية، وزيادة الصراعات الإقليمية، وعدم الاستقرار السياسي، «وكل ذلك يمكن أن يعطل تدفقات التجارة والاستثمار، ويديم الضغوط التضخمية».

وأضاف رئيس المصرف أن العجز المالي تحسن على مستوى القارة، حيث ساعد التعافي من الوباء بشكل أسرع من المتوقع في دعم الإيرادات، إذ أدى ذلك إلى استقرار متوسط العجز المالي عند 4.9% في العام 2023، مثل العام 2022، «ولكن أقل بكثير من متوسط العجز المالي للعام 2020 البالغ 6.9%».

ويعود الاستقرار أيضاً إلى تدابير ضبط أوضاع المالية العامة، لا سيما في البلدان التي ترتفع فيها مخاطر التعرض لضائقة الديون، حسب أديسينا الذي أضاف أنه في ظل غرق الاقتصاد العالمي في حالة من عدم اليقين، فإن الأوضاع المالية للقارة الأفريقية ستظل عرضة للصدمات العالمية.