يناقش وفد ليبي برئاسة وزير الشباب في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» فتح الله الزني إيجاد «حلول بديلة» لتنفيذ اتفاقية إنشاء المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية بوركينا.

جاء ذلك خلال زيارة للوفد الليبي إلى واغادوغو، للمشاركة في الدورة الخامسة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين بوركينا فاسو وليبيا.

- حكومة الدبيبة تبحث تحديث اتفاقات تعاون سابقة مع بوركينا فاسو

انعقاد اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين بوركينا فاسو وليبيا
وانطلقت أعمال الدورة، اليوم الخميس، وترأستها عن بوركينافاسو الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتعاون الإقليمي ستيلا كابري والوزير المكلف بالاقتصاد الدكتور أبوبكر ناكانابو.

ومن الملفات المطروحة على أجندة للجنة المشتركة الكبرى، مسألة اتفاقية إنشاء المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية بوركينا الموقعة في 6 فبراير 1984، وفق ما نقل موقع «لو فاسو» المحلي.

ويبحث الطرفان تحديدا سبل تنفيذ قرار حكومة بوركينافاسو، أو إيجاد حل بديل مناسب للطرفين، بحسب الوزيرة المنتدبة، وذلك بهدف إعادة تموضع البنك المذكور وفقًا للأنظمة الجاري بها العمل.

وأكدت واغادوغو أن البنك واجه منذ عدة سنوات صعوبات تشغيلية كبيرة لم تعد تسمح له بتحقيق أهدافه بشكل مناسب والامتثال لمتطلبات اللوائح المصرفية المعمول بها في بوركينافاسو وفي المنطقة.

وأعربت الوزيرة المنتدبة عن أسفها قائلة: «لم تنجح التعديلات التي جرى إجراؤها ولا المحاولات المتعددة للإصلاحات في إعادة البنك إلى المسار الصحيح».

بدوره، أكد الوزير المكلف بالشباب فتح الله الزني، بالإضافة إلى إعادة تنظيم البنك، ضرورة جعل هذا التعاون نموذجا للتعاون الأفريقي، وهذا ما يبرر انعقاد هذه الدورة للجنة المشتركة.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين بوركينا فاسو وليبيا تعود إلى عدة عقود، وتميزت بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك اتفاقية إنشاء المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية.

وفي نهاية اللجنة المشتركة، من المتوقع صدور توصيات ستمكن من إعادة تنظيم البنك لصالح البلدين.