تقود فرنسا سلسلة من المشاورات لمحاولة إيجاد حل لإخراج ليبيا من الوضع السياسي الراهن وتهدف هذه المشاورات بين الأطراف الليبية للتوصل إلى تنظيم الانتخابات.

يقوم المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ليبيا بول سولير، المعروف باسم «رجل ليبيا»، بوضع خطة جديدة لحل الأزمة في ليبيا بعد الفشل في تنظيم الانتخابات الرئاسية التي كان من المفترض إجراؤها في ديسمبر 2021. في هذا السياق، منذ بداية فبراير، جرى إطلاق سلسلة واسعة من المشاورات التي تجري مقدمًا في باريس مع ممثلي الأحزاب السياسية الليبية.

وصلت مجموعة أولى من السياسيين في 2 فبراير للمشاركة في المناقشات حتى 7 فبراير الجاري. من بين أعضاء هذا الوفد: وزير الصحة السابق في المجلس الوطني الانتقالي ناجي بركات، والمرشح لانتخابات 2021 ونائب وزير التخطيط السابق من 2004 إلى 2006 لمعمر القذافي، المستشار محمد خالد الغويل، ووزير الداخلية السابق في العام 2011 من المجلس الوطني الانتقالي مصراتي فوزي عبدالعالي، ونائب وزير الإعلام السابق في المجلس الوطني الانتقالي خالد نجم، الذي أصبح رئيسًا للإعلام في حكومة طبرق الموازية لعبدالله الثني في العام 2015.

30 سياسيًا ليبيًا في باريس
في المجموع، اجتمع نحو 30 سياسيًا في باريس حتى 7 فبراير. وبعد هذه المرحلة الأولى من المناقشات، من المقرر إجراء مشاورات من أجل إشراك ممثلي القطاع الاقتصادي ثم ممثلي المجتمع المدني في المحادثات الرامية إلى البحث عن نقاط توافق.

من خلال هذه المناقشات، تهدف فرنسا إلى إيجاد توافق في الآراء حول إنشاء حكومة موحدة. ستكون هذه خطوة أولية لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في حين أن حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد لا تزالان في صراع.

- باتيلي يناقش مع سولير ومهراج دعم اتفاق سياسي يمهد للانتخابات ويحصن ليبيا من صراع جديد 
- المنفي يبحث مع مبعوث الرئيس الفرنسي دعم باريس للجنة المالية العليا وضمان إجراء الانتخابات
- الكوني يلتقي سولير لمناقشة التعاون مع فرنسا في تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار

وتأمل باريس في التوصل إلى اتفاق بين رئيسي مجلس النواب، عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، وبذلك يكون جزءًا من استمرارية عمل لجنة «6+6»، التي تضم ستة أعضاء من كل هيئة لصياغة القوانين الانتخابية. لكن الصعوبة لا تزال تكمن في مصادقة المجلس الأعلى للدولة على هذه القوانين التي وضعها البرلمان.

في الواقع، يرفض المجلس الأعلى للدولة إمكانية ترشيح مزدوجي الجنسية والعسكريين فضلًا عن إنشاء حكومة موحدة مكلفة بالإشراف على تتظيم الانتخابات. وتأتي الصيغة الجديدة التي تراهن عليها فرنسا في أعقاب المحاولة الفاشلة لجمع الدبيبة، وعقيلة صالح، ومحمد تكالة، وخليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، حول الطاولة الخماسية.

النشاط الدبلوماسي بشأن ليبيا
بدأت باريس هذا العمل بالتنسيق مع الدول النشطة مع عقيلة صالح ومحمد تكالة. وهذا هو حال المغرب، الذي أجرى مفاوضات مع المجلس الأعلى للدولة والبرلمان تحت رعاية وزير خارجيته ناصر بوريطة والذي يستمر في استقبال ممثلي المؤسستين بانتظام. وتستضيف الرباط حوارات بين الليبيين منذ العام 2015، وهو العام الذي تُوج فيه نشاطه الدبلوماسي بنجاح اتفاق الصخيرات.

وتأتي هذه الجولة الجديدة من المشاورات أيضًا في أعقاب المحادثات التي عُقِدت في القاهرة والتي استضافت اجتماعًا بين محمد تكالة وعقيلة في نوفمبر الماضي. ومن خلال هذا الأخير، تدعم مصر تشكيل حكومة موحدة جديدة.

في استمرارية هذه المفاوضات، يجب على رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة هذه المرة التوقف في باريس في نهاية الشهر الجاري لمواصلة مشاوراتهما.