أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة قرارًا يقضي بتفويض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بالمقاصة من حساب إيرادات النفط ومشتقاته لسداد فاتورة توريد المحروقات المتعلقة بالسوق الليبية، وكذلك حصة الشريك الأجنبي من تزويدات الغاز للشركة العامة للكهرباء عن الفترة السابقة واللاحقة وتزويدات المادة الخام لتشغيل مصنع الإيثلين.

جاء ذلك في قرار منسوب للدبيبة، جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تنشره الحكومة عبر منصاتها الرسمية.

نصية: قرار باطل
ونشر عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية صورة من القرار عبر صفحته على «فيسبوك»، معتبرًا إياه «قرارًا باطلا»، مشيرًا إلى أن «التصرف في الإيرادات يجرى وفقا للميزانية العامة وبقانون من السلطة التشريعية».

ووصف نصية قرار الدبيبة، الذي يحمل رقم 32 لسنة 2024، والموقع في 22 يناير المنقضي، «أكبر عملية فساد وخراب لمؤسسات الدولة وتشريعاتها»، بحسب قوله.

- الكبير وبن قدارة وشكشك: حلول لعلاج آلية توريد الوقود

الشحومي: القرار يشوه المالية العامة
في الأثناء، اعتبر الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، القرار «تصرفًا في المال العام دون أساس من القانون».

وأوضح الشحومي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، أن «هذا القرار يتعارض مع أصول إدارة المال العام، ويخلق تشوهًا في حسابات الإيراد العام، ويحجب إيرادات كان يجب أن تتضمن بالإيراد العام، بالإضافة إلى أنه يتسبب في تشوه حسابات الميزان التجاري وميزان المدفوعات».

وأضاف الشحومي أن «بيانات وحركة الواردات والصادرات تظهر بصورة غير حقيقية، وقد يتسبب في سوء التصرف ومراقبة الكميات الموردة والموزعة من الوقود في ظل عدم وجود جهة مستقلة تراقب وتشرف على عقود التوريد وعملياتها المالية».

وأشار إلى أن القرار يعمل على «إبعاد الجهاز المصرفي الليبي الذي كان يقوم بدور الوسيط في تحويل وسداد ثمن الوقود عبر اعتمادات مستندية تمكن من إدارة عمليات توريد الوقود في طار منظم ووفقا للقانون».

وسبق لمصرف ليبيا المركزي تكرار التأكيد على أن فاتورة المحروقات يجرى خصمها من مبيعات النفط من المؤسسة الوطنية للنفط منذ نوفمبر 2021. غير أن قرار الدبيبة يضيف إليها تزويدات الغاز للشركة العامة للكهرباء وتزويدات المادة الخام لتشغيل مصنع الإيثلين.