- راديو الوسط
| - |
- جريدة الوسط
| - |
- قناة الوسط
| - |
- الثلاثاء 07 / مايو / 2024|
قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج إن الاعتمادات المستندية المفتوحة خلال الربع الأخير من العام 2023 تجاوزت 4 مليارات دولار، لافتا إلى أن عدد الشركات الحاصلة على اعتمادات المواد الغذائية واللحوم وصلت إلى 733 شركة والتي «ستكون متوفرة في السوق قبل شهر رمضان؛ لتساهم في استقرار الأسعار».
استعدادات مبكرة لتوفير السلع الأساسية لشهر رمضان
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة اجتماعا، اليوم الإثنين، مع وزارة الاقتصاد والتجارة ومصلحة الجمارك لمتابعة توفير السلع الأساسية خلال شهر رمضان المقبل ووضع أسس لأسعارها وفق تكلفة توريدها، بحسب بيان نشرته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك».
حضر الاجتماع بالإضافة إلى الحويج والدبيبة، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة سهيل بوشيحة، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة، ومدير عام مصلحة الجمارك العامة اللواء سليمان علي سالم، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة.
- الحويج يوجه بإعداد تقرير بشأن تسعير اللحوم والبيض والحليب والزيت
إعادة فتح الاعتمادات المستندية للتجار
وأشار الحويج إلى إعادة المصرف المركزي فتح الاعتمادات المستندية للتجار عن العام 2024 بعد توقف دام 40 يومًا، وهو ما سيساعد في توفر السلع الأساسية قبل شهر رمضان.
ووجه الدبيبة، بحسب البيان، بضرورة رقابة الأسواق وسلاسل الإمداد، بدءًا من فتح الاعتماد إلى الموانئ حتى الوصول إلى نقاط البيع، ومتابعة الأسعار وضبط حالات الاحتكار إن وجدت، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، والتأكيد على البيئة التنافسية في السوق.
رفض منح استثناء لتوريد سلعة محظورة لشركة معينة
كما وجه برفض منح استثناء لتوريد سلعة محظورة لشركة معينة بذاتها، وضرورة أن تتولى وزارة الاقتصاد إجراءاتها في توفير الفرص المتساوية للموردين كافة، والاعتراف بالشهادات الصحية الصادرة عن مراكز معتمدة دوليًا، وتحديد قائمة دورية تعلنها الوزارة، وذلك للمساهمة في انسيابية السلع وعدم احتكارها.
وأكد الدبيبة ضرورة متابعة الموردين والمصانع الرئيسية الخاصة، والتأكد من الكميات المتاحة خلال الفترة المقبلة، وعدم السماح بالمضاربة في الأسعار، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق لضمان توفر السلع الأساسية، والتركيز على مصلحة الموانئ والجمارك في العمل على مدار الساعة لتسهيل سرعة الإفراج عن السلع الموردة، وضمان وصولها لنقاط البيع المختلفة.
تعليقات