طلبت وزارة النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» من شركة «هاليبرتون» النفطية الأميركية توضيح «حقيقة العلاقة بينها وبين شركة (إسناد) للخدمات النفطية الليبية، على خلفية حصول (هاليبرتون) على مشروع إعادة تأهيل وتطوير حقل الظهرة بشركة الواحة للنفط، وتنفيذه في فرع شركة (هاليبرتون) في الإمارات».

وبعث مدير مكتب وزير النفط المكلف عبدالباري قنيدي رسالة، اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منها، إلى رئيس مجلس إدارة «هاليبرتون» جيف ميلر، ومديرها فرع الشرق الأقصى شانون سولكوم، ومدير فرع ليبيا محمد التليسي.

شراكة «هاليبرتون» مع «إسناد»
وقدرت مصادر تحدثت لجريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية العام الماضي قيمة العقد بـ400 مليون دولار.

- وزارة النفط تصدر بيانا بخصوص الشركة المكلفة بتطوير حقل الظهرة
- مؤسسة النفط تنفي تعاقدها مع شركة إماراتية لتطوير حقل الظهرة

وتساءلت الوزارة عن «سبب عدم تنفيذ هذا المشروع في فرعها بليبيا، مشيرا إلى كونها تتمتع بتاريخ طويل في ليبيا يمتد لأكثر من 40 عاما مع كيانها المسجل في ليبيا، وبكفاءة فنية عالية في مجال الخدمات النفطية».

عون طلب تفاصيل شراكة «هاليبرتون» مع «إسناد»
وطلب مدير مكتب وزير النفط والغاز محمد عون «تفاصيل الشراكة مع (إسناد) ونمط التعاقد ووصف العمل مع نسخة من إيصال التسجيل الضريبي لهذا العقد في ليبيا لتنفيذ المشروع في موعد أقصاه أسبوع من استلام هذه الرسالة».

وتجدد هذه الرسالة سجالا دار حول تطوير حقل الظهرة وشركة «إسناد» في أبريل العام 2023، إذ قالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان إن «شركة إسناد هي شركة وطنية ليبية مقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 21-02-0095، وتاريخ القيد 22/2/2021 بنغازي».

هوية شركة «إسناد»
في المقابل، قالت وزارة النفط إن المراسلات بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «الواحة» للنفط، بخصوص تطوير حقل الظهرة النفطي لم يشر إلى أن شركة «إسناد» المكلفة بالأعمال شركة ليبية. وأضاف بيان الوزارة حينها أن إجراء معظم الاجتماعات التشاورية مع الشركة في الإمارات ووجود شركة هناك بهذا الاسم «أوضح لها أن الشركة إماراتية».

وفي السياق نفسه، طالب عون في يناير الماضي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة بوقف إجراءات التكليف المباشر لشركة إسناد للخدمات النفطية لتطوير حقول الظهرة بالباطن لشركة هاليبرتون فرع الإمارات. وأفادت وزارة النفط في رسالة موجهة لرئيس مؤسسة النفط بأنه «بإيعاز من بن قدارة تم فتح اعتماد مالي في الإمارات لهذا الأمر وقدم رئيس لجنة إدارة شركة الواحة معلومات مضللة لتمرير التعاقد بالتكليف المباشر مع شركة إسناأد». 

وفي الرسالة ذاتها، عدت وزارة النفط «إجراءات بن قدارة مخالفة وأن شركة إسناد للخدمات النفطية حديثة الإنشاء وليس لها أي خبرة في مثل هذه المشاريع مما يشير إلى احتمالية وجود فساد مالي في قطاع النفط». مشيرة إلى «موافقة بن قدارة على تنفيذ المشروع على أسس غير قانونية مخالفة للإجراءات الإدارية ولائحة العقود الإدارية لشركات النفط».وتابعت وزارة النفط أن «إيفاد أربعة مديري إدارات ومدير المالية لمدة 10 أشهر إلى الإمارات يشير إلى نقل الشركة وإداراتها إلى الإمارات».

ويقع حقل الظهرة النفطي في ليبيا إلى جنوب غرب سرت وإلى شمال زلة وغرب مرادة، ويعدّ من أقدم الحقول النفطية الذي اكتشفته شركة «الواحة» للنفط في أواخر الخمسينات.

وبعد أن توقف حقل الظهرة منذ عام 2015 إثر تدمير شبه كامل للحقل من قبل تنظيم «داعش»، شكلت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «الواحة» فريق لإعادة تأهيل الحقل، تمكّن من إنجاز المرحلة الأولى وتجهيز مرافق خدمية وسكنية.