قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها أقامت ورشة عمل لأعضاء من مجلسي النواب والدولة، بحضور «بعض الجهات الفاعلة العسكرية والأمنية»، بهدف إصلاح وحوكمة القطاع الأمني.

وأوضحت البعثة، في بيان اليوم الجمعة، أن الورشة عقدت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وحضرها كذلك نشطاء من المجتمع المدني.

وناقشت الورشة دور الهيئات التشريعية والمجتمع المدني في إصلاح القطاع الأمني، وأهمية التنسيق بين جميع الأطراف المعنية بهذا الإصلاح. كما أشادت بالدور الحاسم للجنة العسكرية المشتركة «5+5» في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020، حسب البيان.

توصيات من النواب الحاضرين لتحقيق إصلاح أمني فعال
وفي ختام الورشة، صدرت توصيات من المشاركين فيها عن مجلسي النواب والدولة حددت المبادئ والخطوات الواجب اتباعها في السعي المشترك نحو تحقيق إصلاح أمني فعال في ليبيا.

- خطة من 4 خطوات لإصلاح قطاع الأمن الليبي
- ورشة عمل أممية للتوعية بضرورة إصلاح قطاع الأمن في ليبيا
- مجلس الأمن يدعو لنزع سلاح الجماعات المسلحة في ليبيا وإصلاح قطاع الأمن

وشدد الحضور على ضرورة الدفع قدما بإصلاح القطاع الأمني في ليبيا، بينما أكدت البعثة أنها تشجع المشاركين عن مجلسي النواب والدولة على استكشاف إمكانية «ترجمة بعض توصياتهم الرئيسية إلى تشريعات تهدف إلى معالجة التحديات الأمنية الراهنة التي جرى تحديدها خلال ورشة العمل».

جانب من حضور الورشة التي أقامتها البعثة الأممية لإصلاح القطاع الأمني في ليبيا (البعثة)

جانب من حضور الورشة التي أقامتها البعثة الأممية لإصلاح القطاع الأمني في ليبيا (البعثة)

جانب من حضور الورشة التي أقامتها البعثة الأممية لإصلاح القطاع الأمني في ليبيا (البعثة)