تولي الأوساط التونسية اهتماما بالغا بقرار حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بشأن عزمها إنهاء الدعم على أسعار الوقود، الذي يشكل نقطة تحول اقتصادي ليس فقط بالنسبة لليبيا، ولكن أيضا بالنسبة لجارتها المباشرة.

وتغطي المحروقات الليبية نحو 17% من إجمالي احتياجات تونس. وعليه، تجد الأخيرة نفسها تفكر في إستراتيجيات اقتصادية جديدة، لمواجهة تداعيات هذا القرار، وفق ما يوضح موقع «لابريس» التونسي، الناطق باللغة الفرنسية، في تقرير له.

التهريب على الحدود بين ليبيا وتونس
وأشار الموقع إلى استغلال المهربين، الذين تزدهر أنشطتهم في المناطق الحدودية الجنوبية، فوارق الأسعار بين ليبيا وتونس، حيث شكل هذا التهريب طوق نجاة للسكان، بعدما بلغت معدلات الفقر هناك 17.8%، ونسبة البطالة 24.8%.

والواقع أن الإعلان الأخير لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة بشأن وقف الدعم على أسعار الوقود يستند إلى واقع مالي مثير للقلق، إذ بلغت خسائر ليبيا السنوية 750 مليون دولار بسبب تهريب الوقود، والدعم الذي وصل العام 2022 إلى أكثر من 12 مليار دولار يمثل عبئا ماليا لا يمكن تحمله، بحسب بيانات رسمية.

- التوجه الليبي لرفع الدعم عن الوقود يقلق الجنوب التونسي
- «تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الثاني)
- «تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الأول)

وأمام هذا الوضع، أنشأت الحكومة لجنة لتطوير آليات إدارة ما بعد الدعم، بهدف القضاء على التهريب مع ضمان التوزيع العادل. لكن على الجانب التونسي، يشكل ذلك تحديا اقتصاديا معقدا، ولا سيما أن القضاء على ظاهرة التهريب لا تعني خسارة ضريبية فحسب، بل أيضا زيادة متوقعة في تكاليف استيراد الطاقة.

اضطرابات اجتماعية جنوب تونس
وفي أعقاب هذا القرار، فإن المناطق الحدودية في جنوب تونس، التي تتميز بضعف اقتصادي، معرضة لخطر حدوث اضطرابات اجتماعية كبيرة، حسب التقرير التونسي.

وتعتمد هذه المناطق، التي تعاني ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بشكل كبير، على التهريب، للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي الهش. بالتالي، فإن التحول إلى المصادر القانونية للوقود يمكن أن يؤدي إلى تفاقم هذه التحديات، ما يتطلب تدخلا عاجلا من أجل التخفيف من العواقب على هذه الطبقات الاجتماعية الهشة.

ديناميكيات اقتصادية جديدة لتونس
وفي هذا الصدد، يدعو المصدر إلى أن يخلق القرار الليبي بإنهاء دعم الوقود ديناميكيات اقتصادية جديدة لتونس. وعلى الرغم من أن هذا التحول سيكون صعبا، لكنه سيمكن من فتح الطريق أمام فرص إعادة الابتكار الاقتصادي، ويجب على السلطات التونسية أن تكون استباقية في تطوير حلول مبتكرة، للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في المناطق الحدودية من أجل اجتياز فترة التغيير هذه بنجاح.

وفي هذا السياق، يصبح من الضروري إجراء تحليل دقيق لتداعيات هذا القرار على تونس، ودراسة الفرص والتحديات المتوقعة المرتبطة بهذا التغيير.

واستعدادا للتكيف الاجتماعي والاقتصادي، يتطلب الأمر توقع الآثار الاقتصادية، إذ يجب على تونس أولا تقييم اعتمادها على الوقود الليبي، الذي يمثل نحو 17% من استهلاكها الوطني. كما يتطلب من السلطات التونسية أن تنظر في تعزيز الشراكات مع الموردين الأجانب، وتنويع مصادر الواردات، للتخفيف من التأثير المحتمل لإنهاء الدعم الليبي.

إدراج تعديلات اجتماعية واقتصادية بجنوب تونس
وحث «لابريس» السلطات التونسية على إدراج تعديلات اجتماعية واقتصادية، خاصة في المناطق الحدودية الجنوبية التي تعتمد بشكل كبير على تهريب الوقود، وأن تنظر في برامج التحول الاقتصادي، بما في ذلك خلق فرص العمل في قطاعات بديلة، وتعزيز القدرات المحلية، للحد من الصدمات الاجتماعية. وزيادة على ذلك، فإن إجراء حوار مفتوح مع ليبيا حول الآثار المترتبة على هذا القرار عبر الحدود أمر بالغ الأهمية.

ويمكن أن تسعى تونس إلى إيجاد آليات تعاونية، لإدارة المرحلة الانتقالية، ربما من خلال اتفاقيات ثنائية تهدف إلى تخفيف الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية.