وجهت وزيرة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» حليمة إبراهيم، الإثنين، بوضع الميكنة والأرشفة الإلكترونية ضمن خطة السنة لمصلحة التسجيل العقاري، مؤكدة اتجاه الوزارة العدل إلى التقنية لتسهيل خدمات المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة مع رئيس ومديري الإدارات والأقسام بمصلحة التسجيل العقاري تركز على عرض ومناقشة خطة العمل للمصلحة للعام 2024، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».
- الدبيبة يوجه بتقديم الدعم اللازم لمصلحة التسجيل العقاري لتنفيذ خطتها التطويرية
وأكدت حليمة إبراهيم أهمية العمل الذي تقوم به المصلحة خدمة للمواطن والنشاط الاقتصادي في البلاد، داعية العاملين كافة إلى بذل الجهود الممكنة لتطوير العمل.
تعليقات