قال المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، إن «بعض القادة الليبيين يراوحون مكانهم، ولم يبدوا التزاما قاطعا بإنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد»، مشيرا إلى أنهم لم «يرفضوا الدعوة إلى الاجتماع الخماسي بشكل مباشر، لكن البعض منهم وضع شروطا للمشاركة»، وفي حين عدد المبعوث الأممي شروطهم لحضور اللقاء الخماسي، فإنه وجه رسالتين إلى الأطراف السياسية الليبية.

سبق أن دعا المبعوث الأممي الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا إلى الانخراط في حوار تحضيري لقمة خماسية، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

كيف رد القادة الليبيون الخمسة على مبادرة باتيلي؟
وفصل باتيلي مواقف القادة الخمسة، قائلا أمام الدول الأعضاء في مجلس الأمن إن «المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، أدى دعما واضحا وملموسا يلتزم بحسن النية لإنجاح الحوار»، مضيفا «سأواصل العمل معه على هذا المحور». أما عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، فقال رئيس البعثة الأممية إن «صالح اشترط حضوره بضرورة أن يركز جدول أعماله على تشكيل حكومة جديدة، ورفض مشاركة الدبيبة».

وحسب المبعوث الأممي، فإن «تكالة قدم ثلاثة أسماء ممثلين لحضور الاجتماع، رغم رفضه لمسودة القوانين الانتخابية التي نشرها مجلس النواب»، كما قدم الدبيبة «أسماء ممثلي حكومة الوحدة الوطنية»، مبديا «استعداده لمناقشة المسائل العالقة في القوانين الانتخابية، إلا أنه رفض رفضا قاطعا إجراء أي مناقشات بشأن تغيير الحكومة».

- باتيلي يوجه رسالتين إلى الأطراف الليبية عبر مجلس الأمن 
- باتيلي عن مبادرته: بعض القادة الليبيين يراوحون مكانهم
- باتيلي أمام مجلس الأمن: القوانين الانتخابية «قابلة للتطبيق فنيا» من المفوضية

وأخيرا قال باتيلي إن «قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر قبِل المشاركة في الحوار، لكنه اشترط مشاركة حكومة الدبيبة ومشاركة الحكومة المعينة من مجلس النواب»، مضيفا «لن تتمكن القوانين الانتخابية وحدها من الوصول إلى انتخابات رئاسية وتشريعية»، منبها إلى ضرورة التوصل إلى «اتفاق سياسي بين الأطراف الليبية».

ونبه باتيلي إلى أنه «دعا بشكل مطّرد لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال»، وتابع «هناك شعور بالإعياء الشديد والإرهاق بسبب تكتيكات التأخير التي تلعبها بعض الأطراف السياسية الليبية». وذكر المبعوث الأممي أنه «دعا الأطراف السياسية إلى تقاسم مقترحاتهم بشأن سبل تسويتها في عملية سياسية جامعة».
 

نص إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن، الإثنين 18 ديسمبر 2023

السيد الرئيس
أعضاء مجلس الأمن الموقرون
منذ إحاطتي الأخيرة أمام هذا المجلس، نشر مجلس النواب القانونين 27 و28 المنظمين لانتخابات مجلس الأمة والانتخابات الرئاسية في الجريدة الرسمية الصادرة في 1 نوفمبر.

للمرة الأولى منذ الإخفاق في إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021، أصبح لدى ليبيا الآن إطار دستوري وقانوني للانتخابات اعتبرته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قابلاً للتنفيذ من الناحية الفنية. ومن الضروري لنا أن نبني على هذا الإنجاز المهم. وكما بينت في إحاطتي الأخيرة أمام المجلس، من أجل التمكين من إجراء انتخابات ناجحة والحيلولة دون تكرار ما حصل في ديسمبر 2021، فإنه لا يمكن التغلب على المسائل المتبقية المختلف بشأنها سياسياً إلا من خلال تسوية سياسية بين الأطراف المؤسسية الليبية الرئيسية تكون مبنية على حُسن النوايا.

وتحقيقاً لهذه الغاية، وجهتُ في شهر نوفمبر دعوات رسمية إلى رؤساء المؤسسات الرئيسية الخمسة في ليبيا، وهي المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والجيش الوطني الليبي، لحضور اجتماع في الفترة المقبلة.

إن لهذه الأطراف التي جرى اختيارها القدرة إما على التوصل إلى توافق وإحراز تقدم في العملية السياسية أو إطالة الانسداد ومنع ليبيا من إجراء انتخابات سلمية. إن التنافس فيما بينهم وانعدام الثقة فيما بينهم هو أساس هذه الأزمة التي طال أمدها ويقف على الطرف النقيض للوحدة التي يتوق لها المواطنون الليبيون. وكخطوة أولى نحو عقد اجتماع الأطراف الخمسة الرئيسية، طلبتُ تسمية ثلاثة ممثلين عن كل منها للمشاركة في جلسة تحضيرية للاتفاق على معايير اجتماع القادة الرئيسيين، بما في ذلك موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعماله.

يسعدني إفادتكم بأن أياً من هذه الأطراف المؤسسية لم ترفض دعوتي بشكل صريح. ومع ذلك، فقد وضع البعض شروطاً لمشاركتهم:

أبدى المجلس الرئاسي دعماً واضحاً وملموساً، حيث ما فتئ الرئيس المنفي يُبين عن حسن نواياه، وهو يعكف على بحث كل السبل التي تكفل نجاح هذا الحوار. وسأواصل العمل مع المجلس الرئاسي بهذا الشأن.

وضع السيد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، شرطاً لمشاركته بأن يركز جدول الأعمال على تشكيل «حكومة جديدة تعنى بالانتخابات»، في الوقت الذي يرفض فيه أيضاً مشاركة حكومة الوحدة الوطنية والسيد الدبيبة.

قدم السيد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، أسماء ممثلي المجلس الثلاثة للمشاركة في الاجتماع التحضيري على الرغم من رفضه في البداية لنسختي القانونين المنظمين للانتخابات اللذين نشرهما رئيس مجلس النواب.

قدم السيد الدبيبة، رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، أيضاً أسماء ممثلي حكومة الوحدة الوطنية. وبينما أعرب عن استعداده لمناقشة المسائل التي تتعلق بقانوني الانتخابات، إلا إنه يرفض رفضاً قاطعاً أية مناقشات حول «حكومة جديدة».

أعرب قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر عن استعداده للحوار، إلا إنه أعرب عن أن مشاركة حكومة الوحدة الوطنية مشروط بإشراك الحكومة المعينة من مجلس النواب. وبالمقابل، فإنه سيقبل المشاركة إذا جرى استبعاد كلا «الحكومتين».

كما علمتُ باجتماع القاهرة الذي عقد في 16 ديسمبر بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب وقائد الجيش الوطني الليبي، وأُحطت علماً بما أعلن عقب ذلك من تقدير لدور الوساطة الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

السيد الرئيس
وكما ترون، يستمر بعض القادة الليبيين في المماطلة ولا يبدون، في الوقت الحاضر، التزاماً حاسماً بإنهاء الانسداد الذي طال أمده والذي تسبب في معاناة جمة للشعب الليبي.

إن قوانين الانتخابات وحدها لا يمكن أن تجعل الانتخابات أمراً ممكناً ما لم تلتزم الأطراف المعنية بشكل صادق وحقيقي بتنفيذها. إن تشكيل حكومة موحدة تسير بالبلاد نحو الانتخابات، بحسب ما تقتضيه القوانين الانتخابية ورحب به المواطنون من مختلف المشارب، لا يمكن أن يتحقق ما لم تعمل الأطراف الرئيسية بروح التوافق السياسي مع تجديد التزامها بوحدة وطنها. ويجب علينا تفادي تكرار ما حدث في أغسطس 2022، عندما أدى تشكيل الحكومة بشكل أحادي إلى صراع عنيف أدى إلى مقتل العديد من الليبيين.

السيد الرئيس
بالموازاة مع جهودي التي بينتها آنفاً، وبغية ضمان عملية أكثر شمولاً، أستمر في تواصلي مع شرائح المجتمع الليبي الأخرى، بما في ذلك الأحزاب السياسية والأعيان والأطراف الأمنية والمجتمع المدني والمكونات الثقافية والنساء والشباب ومجتمع رجال الأعمال. وقد دعوت أصحاب الشأن هؤلاء لمشاركتنا مقترحاتهم حول كيفية حل المسائل الخلافية المتبقية من خلال عملية سياسية تتسم بالشمول الحقيقي يقودها ويتولى زمامها الليبيون .

وخلال لقاءاتي هذه، جرى إبلاغي وبشكل متكرر برسالتين اثنتين على الأقل: المطالبة بشكل أقوى بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، والتعبير عن الشعور بالإعياء والاستياء الشديدين من خداع الطبقة السياسية ولجوئها لتكتيكات إضاعة الوقت.

السيد الرئيس
بالإضافة للقاءات الثنائية المكثفة مع ممثلين عن الشركاء الدوليين في طرابلس، سافرت إلى الجزائر والمغرب في أواخر شهر نوفمبر، وإلى الجمهورية التونسية في مطلع ديسمبر، سعياً للحصول على دعم هذه الدول للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، وذلك على ضوء زياراتي في وقت سابق من هذا العام لقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة. لا يمكنني أن أقلل من أهمية وحدة الصف الدولي لتعظيم فرص النجاح لهذه العملية.

كما أعرب عن امتناني للدعم الذي تلقيته وأود أن أشكر هذا المجلس على تجديد ولاية البعثة بالإجماع عبر القرار 2702 لسنة 2023، وعلى تأكيد الدعم مجدداً لمساعيّ الحميدة ودور الوساطة الذي أضطلع به.

السيد الرئيس
شكل غياب المؤسسات الموحدة والشرعية التابعة للدولة والتي تعمل لما فيه منفعة الشعب عاملاً أسهم في حجم الدمار والخسائر الفادحة في الأرواح التي تسببت بها عاصفة دانيال التي اجتاحت مدينة درنة والمناطق المحيطة بها في شهر سبتمبر.

وبعد ما يربو على ثلاثة أشهر من السيول المدمرة، أوصلت وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها من منظمات الإغاثة المساعدات الإنسانية لما يزيد على 203 آلاف شخص وهم يواصلون العمل مع السلطات الليبية لضمان الوصول الكامل للمساعدات لكل من يحتاجها دون عراقيل. ومع انتقال أعمال الاستجابة لمواجهة السيول نحو التعافي المبكر وإعادة الإعمار، تتواصل الأمم المتحدة مع السلطات الليبية والأهالي المتضررين وشركاء التنمية بشأن الحاجة إلى آلية وطنية تنسيقية لجهود إعادة الإعمار. وهنا أحث القيادات السياسية في المنطقتين الشرقية والغربية على استلهام حس الوحدة والتآزر الذي أظهره الليبيون منذ بدء أزمة درنة وإنشاء آلية وطنية تنسيقية لإعادة الإعمار بما يخدم مصلحة الأهالي الذين تضررت حياتهم وسبل عيشهم بشكل كبير جرّاء هذه الفاجعة.

السيد الرئيس
بينما يستمر سريان وقف إطلاق النار، إلا أن الاشتباكات المسلحة المتفرقة وغيرها من الحوادث الأمنية ما تزال تحدث في مختلف المناطق. ففي 29 أكتوبر، اندلعت اشتباكات كثيفة بين فصيلين من فصائل المجموعات المسلحة المحلية في مدينة غريان (التي تبعد 100 كم عن طرابلس) بسبب عودة إحدى الشخصيات العسكرية المحلية التي كانت قد غادرت المنطقة في السابق عقب النزاع الذي اندلع في يونيو 2019. وسرعان ما انتهى الاقتتال، غير أنه أفيد بأنه تسبب في إصابات وخسائر في الأرواح وأضرار في المباني العامة والخاصة. وخلال الأشهر القليلة الماضية، أدى التوسع العسكري في المنطقة الغربية، مع التركيز بشكل خاص على المنافذ الحدودية في رأس اجدير وغدامس، إلى زيادة التوتر في المدن المجاورة مثل زوارة (المجاورة لرأس اجدير) وغدامس. إن تكرار نمط الحوادث من هذا النوع سواء في المنطقة الشرقية أو الغربية يؤكد ضرورة الاستقرار الدائم ووحدة المؤسسات العسكرية والأمنية. ويظل الجنوب أرضًا للصيد بالنسبة لمختلف الجماعات المسلحة والمرتزقة ورواد الأعمال غير المشروعة.

وفي الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر، وبمعية الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مسار برلين، نظمت البعثة خلوةً للجنة العسكرية المشتركة (5+5) وهي شريك أساسي للبعثة وتتمسك بوحدة ليبيا. بحث الحضور مدى التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 2020 فيما جرت مناقشة بنود أخرى من بينها تنفيذ انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، والتي عرقل تنفيذها الانسداد السياسي في ليبيا والوضع المتدهور في السودان والساحل.

السيد الرئيس
ما يزال القلق يساورني إزاء استمرار تقييد الفضاء المدني والاعتقالات التعسفية، ولا يزال أعضاء أحزاب سياسية وأكاديميون وناشطون يقبعون في الاحتجاز في بنغازي وسرت وطرابلس دون إمكانية الوصول إلى العدالة. فعلى مدى الأشهر التسعة الماضية، احتجزت الجهات الأمنية بشكل تعسفي ما لا يقل عن 60 شخصاً، بينهم أطفال، بسبب انتماءاتهم السياسية الفعلية أو المفترضة، وقد يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير. وهذا لا يعد انتهاكاً لحقوقهم الأساسية فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى تآكل سيادة القانون في ليبيا ويتسبب في تدني ثقة الليبيين في النظام القضائي والعملية السياسية. وهنا أؤكد مجدداً أن الفضاء المدني المزدهر الذي يُسهم فيه الليبيون من خلال الحوار والمعارضة والتفاهم المتبادل أمر بالغ الأهمية للعملية السياسية.

وما تزال حماية المهاجرين واللاجئين واحترام حقوقهم الإنسانية ووضعهم الإنساني مصدر قلق كبير. مرة أخرى، غرق عشرات من المهاجرين وطالبي اللجوء يوم السبت عندما انقلب قاربهم عقب مغادرته قبالة شواطئ شمال غرب ليبيا في وسط البحر الأبيض المتوسط. وأعرب عن تعازيّ الخالصة لأسرهم وأتمنى الشفاء العاجل للناجين. هذا فيما يتواصل طرد المهاجرين واللاجئين على نطاق واسع وعلى نحو جماعي إلى داخل ليبيا ومن ليبيا إلى البلدان المجاورة مع تزداد الظروف السيئة تفاقماً في مراكز الاحتجاز. إن الإبعاد القسري محظور بشكل صارم بموجب القانون الدولي الإنساني ويجب وضع حدٍ له.

السيد الرئيس
على الرغم من الثروة الهائلة التي تتمتع بها بلادهم، يعاني المواطنون الليبيون بشكل متزايد من صعوبات اقتصادية واجتماعية. ويتردد صدى مطالبهم بإنهاء الفساد وسوء الإدارة عالياً في جميع أنحاء البلاد، حيث تُظهر تقارير البنك المركزي الليبي وهيئات الرقابة الأخرى بوضوح تصاعد الإنفاق العام من خلال إجراءات تثير التساؤلات، في حين أن اللجنة المالية العليا التي أنشأها المجلس الرئاسي لم تباشر أعمالها بشكل كامل بعد.

السيد الرئيس
أعضاء مجلس الأمن الموقرون
في الختام، اسمحوا لي أن أقول إنه باستثناء عدد قليل ممن يشغلون مناصب سياسية وانتهت مدة ولايتهم، والذين يجعلون من البلاد رهينة لطموحاتهم الخاصة، فإن الليبيين من جميع مناحي الحياة يعبرون عن تطلعهم القوي إلى الانتخابات وإلى مؤسسات شرعية وموحدة وإلى السلام والاستقرار ووحدة البلاد. ويبدي قادة المجتمع والأعيان والأحزاب السياسية والمجموعات النسائية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والجهات العسكرية والأمنية البارزة الأخرى استعداداً تاماً لضمان إجراء انتخابات سلمية وشاملة وناجحة. كما أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مستعدة أيضاً من الناحية الفنية لبدء التحضيرات للانتخابات.

إن المناخ الوطني مهيأ الآن للتوصل إلى اتفاق سياسي جديد وإدارة جديدة لمستقبل أكثر إشراقاً للبلاد.. لا يجب السماح لمجموعة واحدة من المسؤولين غير الراغبين في إجراء الانتخابات ممن يتمسكون بمقاعدهم بخذلان الشعب الليبي وتعريض المنطقة لخطر المزيد من الفوضى.

شكراً لكم.