دقت الهيئة الطبية الدولية ناقوس الخطر من انتشار الأمراض وسط الناجين من فيضانات درنة، محذرة من استمرار تلوث المياه ونقص خدمات الصرف الصحي.

وأفادت الهيئة، الكائن مقرها بالمملكة المتحدة، في تدوينة على حسابها بمنصة «إكس» أن «الناجين من الفيضانات المدمرة في ليبيا معرضون لخطر الإصابة بالأمراض بسبب تلوث المياه ونقص خدمات الصرف الصحي». كما أكدت الهيئة أن فريقا تابعا لها لا يزال يعمل على «إصلاح مرافق الصرف الصحي وتوفير إمكانية الحصول على المياه النظيفة».

ويأتي ذلك بعد تزايد الانتقادات في الداخل الليبي من تقاعس المسؤولين المحليين في الاستجابة لمطالب النازحين وضحايا إعصار «دانيال» الذي ضرب عدة مناطق في الجهة الشرقية من البلاد في 10 سبتمبر الماضي.

- هيئة السلامة الوطنية تنفي «شائعات» ارتفاع منسوب البحر في درنة 
- شركة الكهرباء: تواصل أعمال الصيانة لإعادة التيار إلى باب شيحة في درنة
- الطيب: 14 مدرسة تضررت في درنة.. ووفاة عدد من المعلمين تدفع للتعاقد مع جدد

وأشارت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا في بيان لها السبت، إلى أن «السلطات لم تتحرك من أجل التكفل بوضعية النازحين والمُهجّرين الذين يعيشون في ظروف قاسية»

الكثير من النازحين يعيشون في ظروف إنسانية
واعتبرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن «الكثير من النازحين يعيشون في ظروف إنسانية صعبة خاصة، مع دخول فصل الشتاء، وبشكل أكثر النازحين المتواجدين في المدارس التي تستخدم كمراكز إيواء مؤقت»، مشيرة إلى أن «هذه المراكز التي يلجأ لها النازحون تنعدم فيها المرافق الضرورية، مثل الأدوية والمياه الصالحة للشرب ووسائل التدفئة، حيث لم تعمل كلا الحكومتين على توفير الاحتياجات الأساسية لهم».

أكثر من 44 ألف نازح من فيضان درنة
وتحصي المنظمة الحقوقية، عدد النازحين والمهجرين من كارثة الفيضان في مدينة درنة المنكوبة إنسانيا أكثر من 44 ألف فرد، يتواجد غالبيتهم في المناطق الشرقية بنسبة 93% والباقي بالمنطقة الغربية بنسبة 7%.

وتابعت الهيئة الحقوقية، أن ضحايا كارثة درنة «يتهمون السلطات التنفيذية بالتراخي وعدم المبالاة بأوضاعهم وبمحاولة استغلال مأساتهم لتحقيق مصالح سياسية ومالية»، مشيرة إلى أن «العديد منهم اضطروا إلى إصلاح بيوتهم المتضررة من الفيضانات على نفقاتهم الخاصة رغم ازدياد مخاطر بقائهم في هذه المنازل».

ونظمت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، في شهر نوفمبر الماضي، مؤتمرا دوليا حول مشاريع إعادة الإعمار، بمشاركة أطراف دولية ومحلية، انتهى بإصدار مجموعة من التوصيات، منها تشكيل لجنة متابعة تتولى الإشراف على تنفيذ ما اتفق عليه، بالإضافة لتشكيل لجنة تقنية لإعداد الدراسات وخارطة طريق إعادة إعمار المناطق المتضررة على أن تعرض الخارطة المذكورة على «لجنة المتابعة للتصديق قبل تنفيذ الإجراءات المبرمجة في خارطة الطريق».

وأضاف البيان الختامي للمؤتمر أن المشاركين أكدوا حرصهم على العمل مع الحكومة الليبية والقيام ببرامج إعادة الإعمار وفقا لأحدث المواصفات العالمية لضوابط البناء مع الحفاظ على الخصائص المعمارية وهوية المدن المتضررة.

انقسامات أثرت على عملية الإعمار في درنة
وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص الانقسامات التي أثرت على عملية الإعمار، أن «هذا العامل يمثل العائق الأكبر أمام الاستجابة السريعة والفاعلة للكارثة الإنسانية التي حلت بمدينة درنة، حيث ساهم في تشتيت الجهود وسوء إدارة الأزمة الإنسانية وما ترتب عنها من أضرار بشرية فادحة»، محذرة من «استعمال أموال المساعدات الإنسانية المخصصة للنازحين ومشاريع إعادة الإعمار في غير محلها».

وسبق للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي أن انتقد ضعف التنسيق بين حكومة أسامة حماد وحكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس، بخصوص موضوع كارثة درنة واعتبر أن الأمر قد يضاعف مشاكل المواطنين هنا.