استعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة التحديات التي تواجه الملف الحقوقي في ليبيا، وجهود الحكومة الرامية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، مشددا على الحاجة الملحة لتكثيف الجهود الوطنية من أجل تحقيق هذه الغاية.

وشارك الدبيبة اليوم الإثنين في احتفالية وزارة العدل لإحياء الذكرى 75 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعنوان «جهود وزارة العدل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان» بحضور الوزيرة حليمة عبدالرحمن، ورئيس المحكمة العليا، وعدد من الوزراء والوكلاء ومديري الإدارات والمكاتب المعنية بحقوق الإنسان في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى عدد من سفراء الدول الصديقة وممثلي المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، والممثل المقيم منسق الشؤون الإنسانية نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للأمم المتحدة للدعم في ليبيا جورجيت غانيون.

تحديات الملف الحقوقي في ليبيا
وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الدبيبة أكد في كلمته على الجهود المبذولة من حكومة الوحدة الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال وزارة العدل والمؤسسات ذات العلاقة، مشيرا إلى التحديات التي تواجه هذا الملف منذ سنوات طويلة والتي «تحتاج إلى تكاتف الجهود الوطنية والحكومية».

واستعرض الدبيبة خلال حديثه جهود الحكومة الرامية «للقضاء على الإخفاء القسري وتنظيم أوضاع الموقوفين بالسجون وتوفير الحقوق والظروف المناسبة وحقهم في التقاضي وتكليف المحامين، إلى جانب تحديد السجون من حيث اعتمادها وتبعيتها».

- ليبيا تشارك في قمة مجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف
- من بنغازي إلى طرابلس.. البعثة الأممية «قلقة» من العنف والاعتقال في ليبيا

كما ألقت وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن كلمة بالمناسبة أكدت فيها التزام الحكومة بحماية واحترام حقوق الإنسان، وأن «وزارة العدل لم تدخر جهدا في سبيل ضمان تمتع الجميع بحقوقهم الأساسية»، وأن الوزارة «بوصفها المناط بها تطبيق القانون تعمل وبالتعاون مع السلطة القضائية على ضمان احترام حقوق الإنسان ولاسيما حق المواطنين في التقاضي والمحاكمة العادلة».

وزيرة العدل: المواطن الليبي مقدس.. ولا يحاكم إلا في بلده
وقالت وزيرة العدل إن «المواطن الليبي مقدس ومكرم في بلده ولا يحاكم إلا في بلده ولا يوجد حق لأي دولة في العالم أن تتطاول على أي مواطن ليبي»، مؤكدة على أن «هذا من أولويات حكومة الوحدة الوطنية» وفق ما نشرته وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك».

كما أكدت الوزيرة على «رفضها للعدالة الانتقائية» وأن «الجرائم والانتهاكات لن تمر دون تحقيق أو محاكمة إلا إذا كانت ضمن مصالحة وطنية شاملة تلبي تطلعات كل الليبيين»، مستعرضة الخطوات التي اتخذتها الوزارة في هذا السياق ومنها إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والآلية الوطنية لإعداد التقرير الوطنية، وكذلك جهود الوزارة لتعزيز حقوق المرأة ومشاركتها في الحياة العامة، وحماية حقوق النزلاء في السجون.

تنسيق الجهود المحلية والدولية لتعزيز حقوق الإنسان
من جهتها شددت الممثلة المقيمة منسقة الشؤون الإنسانية نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للأمم المتحدة للدعم في ليبيا جورجيت غانيون على ضرورة تنسيق الجهود المحلية والدولية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مشيرة إلى التعاون مع وزارة العدل والمؤسسات الليبية المختلفة لدعم هذا الملف.

وقالت وزارة العدل إن الاحتفالية جرى خلالها استعراض عدد من الأوراق البحثية التي تناولت جهود الآلية الوطنية لإعداد التقارير الوطنية وما جرى إنجازه من أعمال، وكذلك جهود فريق رصد وتوثيق حقوق الإنسان في وزارة العدل.

احتفالية وزارة العدل بالذكرى 75 لليوم العالمي لحقوق الإنسان، الإثنين 11 ديسمبر 2023. (وزارة العدل)

احتفالية وزارة العدل بالذكرى 75 لليوم العالمي لحقوق الإنسان، الإثنين 11 ديسمبر 2023. (وزارة العدل)