بعد أزمة أوكرانيا، تُلقي الحرب «الإسرائيلية» الدائرة على قطاع غزة بظلالها السوداء على سوق الطاقة في أوروبا، حيث تسود مخاوف من توسع الصراع خارج فلسطين المحتلة، في ظل تخلي تلك الحكومات عن الغاز والنفط الروسي وتركز اعتمادها على دول شمال أفريقيا إذ تشكل واردات الاتحاد الأوروبي النفطية من ليبيا بعد السعودية ثاني مصدر لها بنسبة 8.1%.

وتتعرض القارة الأوروبية الآن، بعد أن خفضت اعتمادها استراتيجيًّا على النفط والغاز الروسي، لتهديد بنشوب صراع واسع النطاق في غرب آسيا يؤثر على مصادر الطاقة البديلة الأساسية لديها بحسب تحليل نشره موقع «ذا كرادل» الدولي.

وبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا توجه الأوروبيون إلى غرب آسيا وشمال أفريقيا كون المنطقة تحتوي على ما يقارب 57% من احتياطات النفط و41% من احتياطات الغاز المؤكدة حول العالم. إلا أن احتمالية توسُّع الصراع في فلسطين المحتلة ليشمل دولًا أخرى في المنطقة سيشكل ضربة للأوروبيين الذين اتخذوا قبل سنتين قرار الانقطاع عن النفط الروسي الذي يشكل 6% من احتياطات النفط في العالم والغاز الروسي الذي يشكِّل 24% من احتياطات الغاز في العالم.

وحسب أرقام نشرتها وكالة الطاقة الدولية العام 2022 مثّلت دول غرب آسيا وشمال أفريقيا نحو 50% من صادرات النفط و15% من صادرات الغاز الطبيعي في جميع أنحاء العالم. ولذلك، بعد اتخاذ أوروبا قرار وقف الاعتماد على الغاز الروسي ارتأت الدول الأوروبية أنه يمكن للمنتجين في غرب آسيا وشمال أفريقيا، الذين يتمتعون بسجل طويل في توفير إمدادات الطاقة المستقرة، أن يلعبوا دوراً حيوياً في تلبية الحاجة الأوروبية.

زيادة الطلب الأوروبي من الغاز الليبي
وكشف التقرير الدولي أنه بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا زاد استهلاك أوروبا من النفط بنسبة 2% مقارنة بفترة ما قبل الحرب. وبالاعتماد على أرقام واردات النفط للاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من العام 2023 يظهر أن السعودية وليبيا والعراق والجزائر هي الدول الأكثر تصديرًا للنفط إلى دول الاتحاد الأوروبي حيث تشكِّل هذه الدول أكثر من ربع حاجة الاتحاد النفطية.

- دراسة: أوروبا تحتاج إلى إنفاق تريليوني يورو للاكتفاء من الطاقة
- «الطاقة الدولية»: الطلب على الوقود الأحفوري سيصل إلى ذروته السنوات المقبلة
- ليبيا ثامن دولة إنتاجًا للنفط في الشرق الأوسط عام 2022
- معهد إسباني: ليبيا قادرة على تأمين احتياجات الاتحاد الأوروبي من الطاقة

وتضمنت الأرقام نسبة النفط من مجمل واردات الاتحاد الأوروبي النفطية وتتصدرها السعودية بواقع 9% وليبيا 8.1% ثم العراق 5.6%. أما استهلاك الغاز في أوروبا فقد انخفض بنسبة 15% مقارنة بفترة ما قبل الحرب. وبالاعتماد على أرقام واردات الغاز للاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من العام 2023 يظهر أن الجزائر وقطر وعمان وليبيا وتركيا ومصر هي الدول الأكثر تصديرًا للغاز، السائل وعبر الأنابيب، إلى دول الاتحاد الأوروبي حيث تشكّل هذه الدول أكثر من ثلث حاجة الاتحاد من الغاز.

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا
وتابع تقرير «كرادل»، أنه منذ الإعلان عن عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 35%. وحول الأسباب الرئيسية التي أدت لهذا الارتفاع هي إغلاق كيان العدو لحقل غاز قبالة الساحل الفلسطيني لأسباب أمنية، ووقوع انفجار في خط أنابيب في بحر البلطيق. وبالتالي تفاعلت الأسباب المرتبطة بالصراع الأوكراني والحرب في فلسطين مما انعكس سلبًا على أسعار الطاقة في أوروبا.

سيناريوهات التوتر وتوقعات البنك الدولي
وفي دراسة حديثة للبنك الدولي قسم نسبة تصاعد التوتر في المنطقة ضمن 3 مستويات، توتر صغير ومتوسط وكبير. ففي سيناريو «التوتر الصغير»، أي ما يشابه اندلاع الحرب في ليبيا العام 2011، يتوقع البنك الدولي أن تتقلص إمدادات النفط العالمية بمقدار 0.5 إلى 2 مليون برميل يوميًا. وهذا من شأنه أن يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع بنسبة 3% إلى 13% في البداية، لتصل إلى ما بين 93 و102 دولار للبرميل.

وفي سيناريو «التوتر المتوسط»، أي ما يعادل تقريبا حرب العراق في العام 2003، يتوقع البنك الدولي أن تتقلص إمدادات النفط العالمية بمقدار 3 إلى 5 ملايين برميل يوميًا. وهذا من شأنه أن يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع بنسبة 21% إلى 35% في البداية، لتصل إلى ما بين 109 و121 دولاراً للبرميل.

أما في سيناريو «التوتر الكبير»، المشابه للحظر النفطي العربي في العام 1973، يتوقّع البنك الدولي أن تنكمش إمدادات النفط العالمية بمقدار 6 إلى 8 ملايين برميل يوميًا. وهذا من شأنه أن يدفع الأسعار للارتفاع بنسبة 56% إلى 75% في البداية، لتصل إلى ما يتراوح بين 140 و157 دولارًا للبرميل.

ارتفاع أسعار النفط يشكل كارثة على أوروبا
ويرى التقرير أن أي ارتفاع في أسعار النفط يشكل كارثة على أوروبا التي تعاني حاليًا بسبب اضطرارها لشراء مصادر الطاقة بأسعار مرتفعة لتعويض الكميات التي خسرتها بسبب تخفيف الاستيراد من روسيا.

وعلى الرغم من أن دراسة البنك الدولي لم تدرس تأثير تصاعد التوتر في غرب آسيا على أسعار الغاز الطبيعي فإنها تذكر أن تراجع إمدادات النفط سيكون له تأثير متصاعد على أسعار مصادر الطاقة الأخرى، خاصة أسعار الغاز. وبحسب الدراسة ستكون أوروبا أكثر القارات التي ستشهد ارتفاعًا بأسعار الغاز لأنها بعد أن تخلت عن غاز الأنابيب الروسي زادت اعتمادها بشكل كبير على الغاز المسال الذي يشحن بالبحر.