يزور وفد من شركة «سوناطراك» للمحروقات طرابلس غدا الثلاثاء للإعلان رسميا عن عودة أنشطتها الوشيكة إلى ليبيا بعد توقف استمر ثماني سنوات.

ومن المقرر أن تتفاوض «سوناطراك» والمؤسسة الوطنية للنفط حول المشروعات المقرر إطلاقها قريبا وإعادة النظر في شروط استغلال الآبار الحدودية في كلا الجانبين.

وأجرى الرئيس التنفيذي للشركة رشيد حشيشي اتصالا هاتفيا قبل أيام مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات عمر بن قدارة بشأن استئناف مجمع« سوناطراك» لأنشطته في ليبيا بعد رفعها حالة القوة القاهرة.

وتتعلق المشاورات بترسيم عملية استئناف الالتزامات التعاقدية لمجمع سوناطراك في مجال الاستكشاف برقعتي (065) و(96/95) في حوض غدامس، فضلا عن مناقشة سبل ترقية الشراكة الثنائية. ويقع حوض غدامس في جنوب غرب ليبيا، وهي منطقة غنية بالنفط والغاز على الحدود مع الجزائر وتونس.

توقف أنشطة الشركة منذ العام 2015
ونتيجة تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا تركت الشركة الجزائرية استثمارات بقيمة تفوق 155 مليون دولار في البلاد، كما تقدر قيمة معدات الحفر بـ25 مليون دولار، وسبق أن علقت «سوناطراك» نشاطها في ليبيا أول مرة في العام 2011، ثم عادت للنشاط في العام 2012، قبل أن تتوقف ثانية في العام 2015.

وفازت سوناطراك بعقد للتنقيب عن النفط بليبيا العام 2005، لتستثمر فيه على الأقل 750 مليون دولار، كما نجحت في اكتشاف ثلاثة مواقع في أبريل 2009 ومايو 2010 ومارس 2013، وقد قدرت سوناطراك المخزون في منطقة الزنتان القريبة من الحدود الجزائرية الليبية بحوالي 45 مليون برميل.

- «سوناطراك» الجزائرية تعود إلى ليبيا نوفمبر المقبل

وفي الصيف الماضي أعلنت ثلاث شركات نفطية عالمية، استئناف عملياتها في الحقول الليبية التي انقطعت عنها لنحو عشر سنوات، وأخطرت مؤسسة النفط «سوناطراك» وشركتي «إيني» الإيطالية و«بريتيش بتروليوم» البريطانية برفع القوة القاهرة واستئناف التنقيب واحترام التزاماتهما التعاقدية على الرقع المخصصة لهما بحوض غدامس والموقع البحري.

وفي ديسمبر العام 2022، دعت مؤسسة النفط الشركات الأجنبية التي جرى توقيع اتفاقيات معها للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما إلى رفع حالة القوة القاهرة التي فرضتها من جانبها، بعد تحسن الوضع الأمني.