أكد ديوان المحاسبة استمرار «مظاهر الانحراف» في ملف الوظيفة العامة، في ظل عدم تبني حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» خطة لمعالجة التشوه في الوظيفة العامة، مشيرا إلى استمرار التعيينات العشوائيات في عدد من الجهات الممولة من الدولة، وتفشي ظاهرة التسيب الإداري والمحاباة وانخفاض الإنتاجية.

ورصد تقرير الديوان السنوي للعام 2022، استمرار إصدار التعيينات العشوائيات في عدد من الجهات ما أدى إلى توسع هوة التشوه في الكادر الإداري للدولة من سنة إلى أخرى.

كما أشار إلى عدم الالتزام بإعداد الملاكات الوظيفية وفق الاحتياج الفعلي للجهة، إضافة إلى التغافل عن تسكين الشخص المناسب في المكان المناسب.

تفشي التسيب الإداري
وحذر تقرير «المحاسبة» من تفشي ظاهرة التسيب الإداري وغياب دور المستويات الإشرافية والتفتيشية وتقصيرها في القيام بمسؤولياتها في إجراءات التقييم والرقابة وقياس الأداء.

كما لاحظ التقرير فقدان قيمة العمل في جهات وانخفاض الإنتاجية إلى أدنى الحدود وتدني مستوى الخدمات العامة.

- تقرير المحاسبة: 20 مليون دينار رواتب «خارجية الدبيبة» خلال ديسمبر 2022
- ملاحظات ديوان المحاسبة على «صفقة هيس» ودور حكومة الدبيبة
- سيارات وتذاكر سفر وإقامة فندقية.. أبرز مخالفات مجلس وزراء الدبيبة بتقرير ديوان المحاسبة 2022
- ديوان المحاسبة: شراء سيارات لوزراء حكومة الدبيبة بـ40 مليون دينار خلال 2022

وينضم إلى الملاحظات أيضا المحاباة في التعيين والتكليف بالوظائف القيادية على حساب التخصص والكفاءة وارتفاع أعداد العاملين بشكل يفوق المعدلات المطلوبة، والتعيين من دون توافر المخصصات وغياب النظم الإلكترونية وتضخيم مرتبات العاملين في بعض الجهات، وفق التقرير.