أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكما بإدانة القائم السابق بأعمال بعثة ليبيا لدى التشيك، ومسؤولي ضبط الشؤون المالية في البعثة، خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2020، بتهمة الفساد المالي، بحسب بيان لمكتب النائب العام.

وأوضح المكتب، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن سلطات التحقيق بحثت تقرير رفعه أعضاء ديوان المحاسبة، تضمَّن نتائج دلَّلَت على جنوح سلوك مسؤول البعثة، والمراقبين الماليين المنسَّبين إليها، حيث كشف البحث عن تسبب المتهمين في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام، واتجاه إرادتهم إلى إساءة استعمال سلطات الوظيفة، لغرض تحصيل منافع غير مشروعة لأنفسهم ولغيرهم.

وبعد إقامة الدعوى الجنائية في مواجهتهم، حققت محكمة جنايات طرابلس في الوقائع؛ وانتهت إلى اعتماد واقعتي إساءة سلطات الوظيفة، والتقصير في حفظ وصيانة المال العام، وقضت بإدانة المتهمين بعقوبة الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ، وتغريمهم خمسة آلاف دينار.

- حبس القائم السابق بأعمال بعثة ليبيا لدى التشيك
- حبس المراقبين الماليين السابقين ببعثة ليبيا في التشيك

وقائع اتهام الرئيس السابق لبعثة ليبيا لدى التشيك ومراقبين ماليين
وفي 16 نوفمبر 2022، أعلنت النيابة العامة حبس المراقبين الماليين ببعثة ليبيا لدى التشيك، خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2020، بتهمة تحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لنفسيهما ولغيرهما.

وفي 22 ديسمبر 2022، أعلنت النيابة أيضا حبس القائم السابق بأعمال البعثة، بتهمة إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليه، لغرض تحقيق نفع غير مشروع لغيره، من خلال صرفه مئات الآلاف من النقد الأجنبي بالمخالفة لقواعد وضوابط إدارة المال العام.