أعلنت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، حبس المراقبين الماليين ببعثة ليبيا لدى التشيك، خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2020، وذلك بتهمة الفساد المالي.

وأوضج بيان، نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك»، بأن النيابة العامة حرَّكت الدعوى العمومية في مواجهة القائمين السابقين على ضبط الشؤون المالية بالبعثة الليبية في التشيك، بناء على تقرير رفعه أعضاء ديوان المحاسبة، تضمَّن نتائج دللت على جنوح سلوك المسؤولين الاثنين.

- حبس مسؤول الملف الصحي ببعثة ليبيا في أوكرانيا

النيابة العامة: المراقبان الماليان أخلا بأوجه الصرف
وكشف التحقيق تعمُّد المتهميْن إساءة استعمال سلطاتهما الوظيفية، لغرض تحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لنفسيهما ولغيرهما، وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام، جراء إخلالهما بالقواعد الضابطة لأوجه صرفه، بحسب النيابة العامة.

واختتمت البيان بأن النيابة العامة انتهت إلى الأمر بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيق.