يواصل محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير المناقشات مع مسؤولي صندوق النقد، خلال اجتماعات منفصلة في مدينة مراكش المغربية، تضمنت أربعة ملفات رئيسية من بينها عقد مشاورات المادة الرابعة للصندوق.

وأوضح بيان للمصرف المركزي، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن الكبير التقى نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كنجي أوكامورا وفريقه، حيث ناقشا تنسيق جهود الدعم الدولي لتطوير القطاع المصرفي والمالي.

وتضمنت المناقشات دعم مصرف ليبيا المركزي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقييم الوطني للمخاطر، والبدء في عقد مشاورات المادة الرابعة للصندوق، والإحاطة بإجراءات توحيد مصرف ليبيا المركزي.

- «المركزي» يبحث مع حكومة الدبيبة تنفيذ توصيات صندوق النقد
- «المركزي» يبحث مع ممثلي صندوق النقد الترتيب لزيارة فريق الخبراء العام الجاري

مشاورات المادة الرابعة لصندق النقد
وفي وقت سابق، اجتمع وفد المصرف المركزي برئاسة الصديق الكبير ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور في مدينة مراكش، وناقش الطرفان تنفيذ ليبيا لتوصيات صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة وبالأخص ما يتعلق بإصلاح سياسة الدعم وتنويع مصادر الدخل، بحسب بيان للمصرف المركزي على «فيسبوك».

واستأنف صندوق النقد نشاطه في ليبيا بعدما علق مشاوراته في العام 2013، رغم استمرار عضويتها في المؤسسة الأممية المالية، حيث تتضمن المشاورات التطورات والسياسات الاقتصادية. وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تجري في العادة على أساس سنوي.

توصيات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد الليبي
وأوصى الصندوق بمراجعة سياسة الإنفاق العام وضبطه عند معدلات قابلة للاستدامة، ومراجعة سياسة دعم المحروقات، وتضخم الكادر الوظيفي للدولة، ومعالجة الازدواجية الوظيفية، وتحفيز القطاع الخاص لتنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط مصدرًا وحيدًا للإنفاق، وتنظيف قاعدة بيانات المواطنين.