أعلن المجلس الأعلى للدولة، مساء اليوم الأربعاء، رفضه إجراء أي تعديل لاحق على مخرجات أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» في نسختها الموقعة بين طرفي اللجنة بمدينة بوزنيقة المغربية في يونيو الماضي.

يأتي ذلك، بالتوازي مع إصدار رئيس مجلس النواب للقوانين الانتخابية بعد توقيعها، وأمره بإحالتها وتسليمها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك بعد يومين من إقرار المجلس لقانوني انتخاب رئيس الدولة وانتخاب مجلس الأمة، بحسب ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق في وقت سابق اليوم.

- مجلس الدولة يتمسك بمخرجات «6+6» في بوزنيقة.. ويقرر حل فريقه باللجنة
- عقيلة يصدر قوانين الانتخابات بعد توقيعها ويأمر بتسليمها إلى المفوضية

واستأنف المجلس الأعلى للدولة اليوم جلسته العامة رقم (91) بمقره في مدينة طرابلس، التي تمحور النقاش خلالها حول القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة «6+6»، وشهدت الجلسة تصويت أعضاء المجلس على مخرجات هذه اللجنة الموقعة في بوزنيقة.

موقف مجلس الدولة
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن «الجلسة انتهت بعد أن قرر المجلس الأعلى للدولة التمسك بنتائج أعمال اللجنة في نسختها الموقعة في بوزنيقة بالمملكة المغربية بتاريخ 3 يونيو الماضي، ورفض إجراء أي تعديل لاحق عليها، كما تقرر حلّ الفريق الممثل للمجلس بلجنة (6+6) بعد إنجاز مهمته».

ومن شأن هذه الخطوة الإبقاء على حالة الجمود والانسداد السياسي الذي تشهده ليبيا منذ تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021، وعودة الانقسام الحكومي بعد أقل من عام على توحيد السلطة التنفيذية بموجب عملية ملتقى الحوار السياسي التي يسرتها الأمم المتحدة.

الجلسة 91 للمجلس الأعلى للدولة، الأربعاء 4 أكتوبر 2023. (المكتب الإعلامي للمجلس)