أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الأربعاء، تعاونه مع وزارة العدل بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» لتعزيز امتثال ليبيا للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان المصدق عليها.

وأشار البرنامج الأممي في بيان، إلى قيام خمس لجان صياغة بوضع اللمسات الأخيرة على تقاريرها الأولى التي تبين تنفيذ ليبيا لهذه المعاهدات، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.

وشارك 33 عضوا بينهم 11 امرأة من خمس لجان صياغة في ورشة عمل استمرت ثلاثة أيام لتعزيز معرفتهم بآليات تقديم التقارير ووضع خطة لاستكمالها وتقديمها بدعم من خبراء وطنيين ودوليين، وفق البيان.

وقال البرنامج إن هذه المبادرة التي تدعمها إيطاليا تستهدف تعزيز إطار حقوق الإنسان في ليبيا وتعزيز العدالة والالتزام بحماية حقوق جميع الليبيين.

باتيلي يدعو إلى جعل حقوق الإنسان في صميم مراحل العملية السياسية
وفي 22 مايو الماضي، دعا الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي إلى جعل حقوق الإنسان في صميم كل مراحل العملية السياسية في ليبيا، بما في ذلك خلال فترة التحضير لانتخابات وطنية شاملة، مؤكدا الترابط الوثيق بين «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والانتخابات»، وأهميتها في «صنع السلام وإنتاج مؤسسات مسؤولة وخاضعة للمحاسبة».

«تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة في ليبيا تنتهك القوانين الإنسانية.. وبعضها تتربح من الاتجار بالبشر
«كشف أممي» لتجاوزات جهازي الأمن الداخلي في طرابلس وبنغازي
«رايتس ووتش» تنتقد فرض جهاز الأمن الداخلي «قيودا» على الليبيات
البعثة الأممية تنظم ورشة عمل حول حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا

جاء ذلك عقب التوقيع على إعلان نوايا لتعزيز العمل المشترك في مجال القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وذلك في ختام الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة العمل المنبثقة عن مسار برلين حول القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، الذي عقد في طرابلس.

ونظم قسم حقوق الإنسان وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في يونيو الماضي، ورشة عمل حول حماية المدافعين الليبيين عن حقوق الإنسان، مؤكدا دعمه للنساء والمدافعين عن حقوق الإنسان في تطوير استراتيجية للحماية.

«تقرير الخبراء» يتهم المجموعات المسلحة في ليبيا بانتهاك القوانين الإنسانية
واتهم تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، الصادر الجمعة الماضية، المجموعات المسلحة في ليبيا بانتهاك القوانين الإنسانية الدولية، وقوانين حقوق الإنسان بشكل صارخ، ودون محاسبة.

وحسب التقرير، الذي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، ويغطي الفترة من 25 أبريل 2022 إلى 17 يوليو 2023، فإن الانتهاكات تشمل «الاستخدام الممنهج للاحتجاز غير القانوني، وسوء المعاملة، وحرمان الحق في المحاكمة القضائية، واستهداف المدنيين الذين يجرى تصورهم في الغالب كمعارضين لمصالحهم الاقتصادية، وهيمنتهم على الأراضي».

واعتبر الخبراء الأمميون أن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين عبر ليبيا يمثلان تهديدا خطيرا لأمن واستقرار البلاد. وكشفوا أن أفرادا ينتمون إلى ثماني جماعات مسلحة ليبية، بما في ذلك ثلاثة أفراد خاضعين للعقوبات يتربحون موارد مالية كبيرة، وغيرها من عمليات الاتجار بالبشر والتهريب على طول ثمانية طرق دولية من خلال سبل غير قانونية متطورة، زادت من قدراتهم العسكرية ونفوذهم السياسي على الصعيدين الوطني والدولي.

ورشة عمل في مجال حقوق الإنسان، 4 أكتوبر 2023. (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)

ورشة عمل في مجال حقوق الإنسان، 4 أكتوبر 2023. (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)