أعادت الإدارة العامة للإصحاح البيئي، التابعة لوزارة الحكم المحلي في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الأربعاء، تصدير شحنة من غاز «بروميد الميثيل»، السام والمحظور دوليا، إلى بلد المنشأ، بعدما جرى ضبطها واحتجازها في ميناء الخُمس العام الماضي.
بروميد الميثيل محظور تداوله دوليا
أوضحت إدارة الإصلاح البيئي، في بيان نشرته منصة «حكومتنا» التابعة لـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، ضبط شحنة بروميد الميثيل السام في ميناء الخُمس 12 أغسطس 2022، و«احتجازها في الميناء منذاك».
وبيّنت الوزارة أن «غاز بروميد الميثيل يعد ضمن المواد المحظور استيرادها طبقا للاتفاقيات الدولية والقوانين المتعلقة بالبيئة، على الرغم من استخدامه في تعقيم التربة ومكافحة الآفات الزراعية».
ولفت البيان إلى «إشراف مدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي إبراهيم بن دخيل، ومدير مديرية شؤون الإصحاح البيئي بالخُمس، ومدير نيابة مكافحة جرائم الفساد الجزئية في الخُمس، على عملية إعادة تصدير الشحنة عبر ميناء الخُمس البحري».
وضبطت شحنة الغاز السام عن طريق مركز جمارك ميناء الخُمس، وجرى رفضها، وإلزام الشركة الموردة بإعادة تصديرها على نفقتها.
تعليقات