علق عضو المجلس البلدي الخمس رئيس لجنة النظر في موضوع ميناء الخمس البحري جمعة علي دعباج على معلومات سربتها منصات إلكترونية تركية وتداولتها صفحات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجير القاعدة البحرية في المدينة إلى تركيا لمدة 99 عاما، نافيا صحة ما تردد في هذا الشأن.

وقال دعباج في تصريح إلى قناة «الوسط» (WTV)، إنهم تواصلوا مع المسؤولين بشأن الأمر، «ونفوا نفيا كاملا أن يكون الموضوع صحيحا وأفادوا بأن الأتراك ليس لديهم في المنطقة إلا مركز تدريب بموجب تعاقد مع وزارة الدفاع من 2015، والحقيقة هذه المعلومات غير صحيحة».

وأضاف دعباج أن المجلس البلدي والمسؤولين في الخمس «ليس لديهم أي علم بما يتردد عن تأجير القاعدة البحرية إلى تركيا»، منوها بأنه من المقرر عقد اجتماعا موسعا بالوزراء ومديري الإدارات الحكومية لمتابعة مخرجات اجتماعهم السابق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

اجتماع في الخمس حول الموضوع
وأكد دعباج أنهم تحدثوا في اجتماعهم السابق مع الدبيبة عن الأوضاع العامة في البلدية المتعلقة بالخدمات والبنية التحتية ووعد بمعالجتها ومتابعتها مع الجهات المختصة، مضيفا أنهم سيناقشون مع الوزراء وكبار المسؤولين موضوع الميناء بالإضافة إلى التعاقدات الخاصة بالبنية التحتية في المدينة.

- الدبيبة يوجه بمتابعة أوضاع الجرافات بميناء الخمس البحري
- عقيلة يخطر المنفي بقرار مجلس النواب بشأن ميناء الخمس التجاري
- شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: ميناء الخمس.. غضب يتصاعد وصمت حكومي
- تواصل الاحتجاجات على قرار غامض بخصوص ميناء الخمس (صور)
- مهندس الاتفاقية البحرية التركية: ليبيا ستخسر 40 ألف كيلومتر في حال توقيع اتفاقية مع اليونان

وأشار إلى تشكيل لجنة تضم وزير المواصلات محمد الشهوبي ورئيس الأركان العامة لقوات حكومة الوحدة الفريق محمد الحداد لحل الإشكالية بين الميناء التجاري والقاعد البحرية، مجددا نفي صحة المتداول في الشارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجير القاعدة إلى تركيا.

وتداولت الصفحات الليبية على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات نشرها حساب تركي على منصة «إكس» مساء الثلاثاء، ذكر فيها أن القوات المسلحة التركية استأجرت ميناء الخمس البحري من ليبيا لمدة 99 سنة بما يمكنها من نشر قوات بحرية وبرية لتأمين المياه الإقليمية.

تحرك برلماني بشأن الميناء
وفي سياق متصل، اعتبر مجلس النواب قرار المدعي العسكري ضم ميناء الخمس إلى القاعدة البحرية العسكرية بالمدينة «باطلا وغير قانوني، ولا يجوز الاستمرار فيه»، وذلك خلال جلسته في التاسع من أغسطس الجاري، ثم أخطر رئيس المجلس عقيلة صالح، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بالقرار لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

وسبق ذلك صدور بيان منسوب لأهالي الخمس رفض تحويل الميناء التجاري في المدينة إلى «قاعدة عسكرية»، مطالبا الجهات المعنية بوقف أعمال إخلاء الميناء، مضيفا أن الميناء يعد مصدر رزق لعديد المناطق وهي «الخمس والجحاوات وسيلين والعمامرة ومرغنة والقره بوللي».