تتواصل لليوم الثاني على التوالي احتجاجات أهالي الخمس، اعتراضا على قرار يُعتقد أنه يهدف إلى ضم ميناء الخمس البحري إلى القاعدة البحرية العسكرية بالمدينة، وهو القرار الذي اعتبره مجلس النواب في وقت سابق اليوم «باطلا وغير قانوني».
ومع اتساع رقعة الاحتجاجات، أغلق محتجون على القرار الطريق الساحلي بالمدينة وكوبري سوق الخمس من خلال إشعال النيران في الإطارات على الطريق لمنع مرور المركبات.
ونظم عدد من أهالي المدينة وموظفي الميناء، أمس الأحد، وقفة احتجاجية اعتراضا على القرار الذي استندوا فيه إلى مراسلة من آمر نقطة الخمس بجهاز حرس السواحل إلى مدير الميناء يطالب فيه بإخلائه من الجرافات والسفن.
- مجلس النواب يعتبر قرار المدعي العسكري بخصوص ميناء الخمس «باطلا»
المحتجون يهددون بالتصعيد في حال تحويل ميناء الخمس لقاعدة عسكرية
وطالب المحتجون بالتراجع عن القرار، وإخراج كل التشكيلات المسلحة القادمة من خارج المدينة، مهددين بإغلاق بوابة كعام، وبوابة الشرطة العسكرية، ومحطة الكهربائية، بحسب منشورات متداولة على موقع «فيسبوك».
يقول المعترضون: إن الميناء يمثل مصدر رزق لعدد من العائلات في عدة مناطق هي: «الخمس، الجحاوات، سيلين، العمامرة، مرغنة، القره بوللي قصر خيار، ترهونة، وادي كعام».
عقيلة صالح يحمل المجلس الرئاسي المسؤولية
وفي وقت سابق اليوم دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح المجلس الرئاسي إلى «تحمل مسؤولياته وتكليف المدعي العسكري بالتوقف عن هذا العمل»، حسب حديثه خلال جلسة اليوم الإثنين.
في الأثناء، نشرت صفحة الشركة الليبية للموانئ - فرع ميناء الخمس البحري على فيسبوك، صورا تظهر استمرار أعمال مناولة تفريغ لسفن الحاويات والصب بالميناء.
اجتماع طارئ في بلدية الخمس للتعامل مع ملف ميناء الخمس
وأمس الأحد، عقد اجتماع موسع وطارئ ببلدية الخمس ناقش حدود الميناء وتداعيات إيقاف وضم الميناء للقاعدة البحرية، استنادا إلى الكتاب الذي يأمر بإخلاء الحوض الغربي خلال مدة أقصاها 48 ساعة.
ضم الاجتماع عميد أعضاء المجلس البلدي، والمجلس الاجتماعي الخمس، ونقابة السائقين بميناء الخمس البحري، ومدير إدارة الموارد البشرية بالشركة الليبية للموانئ؛ حيث جرى الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة وحلحلة مشاكل الميناء.
وذكر المكتب الإعلامي للبلدية أن الميناء يعد وجهة اقتصادية مهمة للبلدية، والذي يقدم الخدمات للمواطنين من داخل وخارج البلدية ويوفر فرص عمل للمواطنين.
تعليقات