بحثت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إجراءات تفعيل إدارة موازين الحمولة وتنظيم النقل البري الثقيل في المنافذ وعلى الطرقات العامة.

جاء ذلك في اجتماع موسع بديوان الوزارة أمس الخميس، برئاسة وكيل الوزارة لشؤون المديريات لواء بشير أبوالقاسم الأمين، وحضور وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل البري وعمداء بلديات زوارة وتاجوراء ومدراء أمن القره بوللي وزليتن وزوارة ونائب مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي وبعض المختصين في وزارة الداخلية ومصلحتي الجمارك والطرق والجسور، حسب بيان الوازرة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تفعيل قانون المرور
وقالت وزارة المواصلات، في بيانها اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع بحث تفعيل وتطبيق قواعد قانون المرور والسير على الطرقات العامة وضبط المخالفات المرورية التي من شأنها إتلاف المال العام، ومن ضمن ذلك ما رصد من عدم تقيد سائقي الشاحنات لنقل البضائع بالحمولة والوزن المحدد قانونا.

وأشارت إلى أن تلك المخالفات أدت إلى تهالك الطريق الساحلي ووقوع حوادث أودت بحياة الكثير من الأرواح، وكلف الدولة أموالا طائلة بحجة عدم تفعيل أو استئناف عمل الموازين بشبكة الطرقات الرئيسية التي تربط المدن.