استنكرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد تجول «بعض الأشخاص ومنظمات ومؤسسات أجنبية دبلوماسية وغير دبلوماسية داخل المدن والقرى الخاضعة» لها جنوبا وشرقا دون موافقتها، وبالتنسيق مع «الحكومة منتهية الولاية عبر خارجيتها» وليس معها.

واعتبرت الحكومة الأمر «مخالف للأعراف الدبلوماسية والسياسية المتبعة محليا ودوليا، ويمس بالسيادة الوطنية خصوصا أنها حكومة مكلفة ومعتمدة من مجلس النواب»، منبهة على جميع الشخصيات السياسية والدبلوماسية والبعثات الدولية وغيرها، بعدم الدخول والتجول في المدن التابعة للحكومة الليبية او عقد آية اجتماعات او نشاطات دون الحصول على التصريح اللازم منها، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مطالبة الأمن بـ«الضرب بيد من الحديد» على من يخترق السيادة الليبية
وطالبت الحكومة المكلفة من «النواب» جميع الجهات المختصة من جهاز الامن الداخلي وجهاز المخابرات ومديريات الامن بالمدن أن تتخذ الإجراءات والتدابير الامنية التي تحقق الحفاظ على أمن وسلامة أراضي الوطن، و«الضرب بيد من حديد كل من يخترق السيادة الليبية».

- حماد: تصريحات السفير الأميركي «مبنية على دعم طرف واحد مستفيد بإهدار أموال الشعب»
- حماد يوجه بتنفيذ مشروعات طرق في 15 بلدية بالمنطقتين الغربية والجنوبية

وطمأنت الجميع بأنها تلتزم بالأعراف الدولية والدبلوماسية وتحافظ على علاقاتها الطيبة مع الأسرة الدولية، طالما كانت المعاملة بالمثل وفي إطار الاحترام المتبادل وتوفر الحماية الأمنية والقانونية لكل من يحترم السيادة الليبية، مضيفة أنها «الجهة الوحيدة المخولة قانونا بمنح تصاريح الدخول إلى الدولة الليبية بموجب الثقة الممنوحة لها من مجلس النواب».