تستمر التجاذبات ومعها الجدل بين من يُسمّون بأطراف الأزمة حول ما يدور من حديث عن صفقات سياسية مرتقبة، بعد تراجع الحديث حول إمكانية إجراء الانتخابات نهاية العام كما كان مرجواً، وفي السياق يعاد الزج بورقة النفط في قلب الصراع بين تلك الأطراف، بدعاوى مختلفة، منها التهميش الممارَس من طرف الهيئات المركزية في العاصمة طرابلس، وبينما تثير تهديدات القيادة العامة مخاوف حرب جديدة، يرمي مجلسا النواب والدولة ورقة خارطة طريق جديدة، تدخل الأزمة في مزيد الجدل والاحتمالات المفتوحة.

جدل توزيع الثروة يعود مجددا
وعلى مدار الأسبوعين الأخيرين سيطر عنوان «التوزيع العادل للثروة» على المناخ السياسي داخل وخارج ليبيا، معيداً الحساسيات المتعلقة بشأن غياب العدالة والشفافية بين أقاليم البلاد الثلاثة، وكانت أبرز التصريحات المثيرة لردود الفعل والقلق من إمكانية انزلاق ليبيا إلى صراع عسكري على غرار سيناريو حرب 2019، ما ردده قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، التي تقع ثلاثة أرباع الطاقة الليبية من آبار وخطوط أنابيب ومحطات في منطقة نفوذه، وليس بعيداً عن قوات «فاغنر» الروسية عدد منها.

وظهر المشير خليفة حفتر في بنغازي ببزته العسكرية خلال اجتماع معايدة مع قيادات الجيش، داعياً إلى تشكيل لجنة عليا لإدارة العائدات المالية خلال المدة القليلة المقبلة، ومنح مهلة حتى نهاية أغسطس المقبل لبدء هذه اللجنة عملها، وفي إشارة إلى تدخّل فسره البعض عسكرياً، أكد أنه «إذا تعثر عملها فسيكون الشعب في الموعد للمطالبة بحقه»، وانتقد في سياق خطابه «تطاول بعض سفراء الدول الأجنبية في ليبيا، خصوصاً السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند»، ولفت إلى ما وصفه بـ«الفساد الصادم الذي ضرب مؤسسات الدولة كافة بما يفوق 200 مليار دينار خلال عامين، وفقاً لتقارير دولية، بما في ذلك جرائم مصرف ليبيا المركزي».

التهديد بإعلان «القوة القاهرة»
وجاء مطلب إنشاء اللجنة رغم تشكيل مجلس النواب لجنة لإعادة هيكلة توزيع الميزانية أيّدها حفتر، ما شكل تحدياً لسلطة حكومة الوحدة الوطنية، حيث هددت هي الأخرى بمنع تدفق النفط والغاز ووقف تصديره، باللجوء للقضاء واستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة، وأعقبه رفض دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي الطعن المرفوع من المؤسسة الوطنية للنفط بغرض إلغاء قرار رئيس الحكومة المكلف أسامة حماد بالحجز الإداري على إيرادات النفط وحسابات المؤسسة الوطنية للنفط.

وأيد نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي القطراني موقف حفتر، الذي اعتبره«يلخص صوت المواطن الليبي البسيط حول توزيع الثروة، وإعطاء كل فرد ما يستحقه، وكل منطقة ومدينة ليبية ما تستحقه».

وتعد المؤسسة الوطنية للنفط المنتج والمصدر الشرعي الوحيد للنفط، والتي وضعت مصير رئيسها فرحات بن قدارة على المحك خلال الأيام الأخيرة، بسبب تعرضه لضغوط لإجباره على الاستقالة. لكن المبيعات تجري من خلال مصرف ليبيا المركزي، حيث يواصل الأخير دفع رواتب العمال والموظفين بما فيها رواتب جنود ومقاتلي الطرفين في شرق وغرب ليبيا.

للاطلاع على العدد 398 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

لكن السفير نورلاند الذي كان محل انتقادات، وقبل تصريحات حفتر أعرب عن سعادته لما أثارته تعليقاته الأخيرة من نقاش بين القادة الليبيين، معترفاً بأن مسألة كيفية توزيع إيرادات نفط ليبيا هي إحدى المسائل المتسببة في الصراع في البلاد. لكن نورلاند، أكد في بيان عبر «تويتر» أن واشنطن لا تزال تدعم باستمرار جهود المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، وحكومة الوحدة الموقتة لوضع آلية شفافة وقابلة للمساءلة للتصرف في الإيرادات.

هل تواجه صناعة النفط الليبية حصارا جديدا؟
وأشار مركز الدراسات الاستراتيجية والأمنية «ستراتفور»، الخميس، أحد الأذرع البحثية للاستخبارات الأميركية، إلى تهديد حفتر مرجحاً وجود احتمال كبير بأن صناعة النفط الليبية، التي تنتج حالياً حوالي 1.2 مليون برميل يومياً وتصدر منها حوالي مليون برميل، قد تواجه حصاراً جديداً الشهرين المقبلين.

ومن جانبه أكد وزير النفط محمد عون في تصريحات له، أن تكرار التهديد بإيقاف النفط يعرّض البلاد لاحتمال فقدان العملاء المستوردين له إلى غير رجعة، موضحاً أن العودة لإعلان «القوة القاهرة» سيدفع عملاء ليبيا للبحث عن بدائل.

اجتماع المنفي والدبيبة والكبير وبن قدارة
وفي العاصمة طرابلس تجاهل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الأربعاء، خلال اجتماع موسع بمقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، ضم كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ المصرف الصديق الكبير، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، التهديدات القادمة من شرق البلاد، فيما كشف مصرف ليبيا المركزي، تأكيد المجتمعين «ضرورة الإفصاح والشفافية عن كافة الإيرادات النفطية المحصلة، والإجراءات التعاقدية المتخذة من قبل المؤسسة».

وأوضح المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، أن الاجتماع ناقش مشروع المجلس لتنظيم الإنفاق العام وتحديد أولوياته وتعزيز الشفافية وما يتطلبه ذلك من تشكيل لجنة مالية عليا تشارك في عضويتها كل الأطراف الليبية، مما يعزز الثقة ويؤسس لبيئة اقتصادية عادلة ومواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحظى بقبول كافة الليبيين، وبشكل غير مباشر رد الحاضرون على اتهامات «الفساد وإهدار المال العام» بأن ما يزيد عن %80 من الميزانية يذهب للمواطنين بشكل مباشر.

وفي هذه الأجواء، تراجع نشاط بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي اكتفت، مساء الأربعاء، برد ينفي الأنباء المتداولة بشأن نية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي، الإعلان عن خارطة طريق مرتقبة للانتخابات في ليبيا.

تداول مقترح مجلس الدولة لخارطة طريق جديدة
في هذه الأثناء يجري تداول مقترح صادر عن المجلس الأعلى للدولة لخريطة طريق جديدة للمرحلة المقبلة يتضمن أربع مسارات تحسباً للذهاب نحو الانتخابات، تبدأ بالسلطة التنفيذية ثم البيانات الوطنية والتحقق من الهوية والمسار الدستوري وأخيراً المسار الأمني، وكشف رئيس المجلس خالد المشري أنه جهز مقترحاً لـ«خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية»، وأنه بمعية مجلس النواب سيعلنان عنها الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن هذه الخارطة المرتقبة ستنبثق عنها حكومة جديدة وقوانين انتخابية. وأوضح أن أقصى موعد لإجراء الانتخابات منتصف مارس 2024. كما تابع «أنه إذا رفض عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة للحكومة الجديدة فسيتم اتخاذ إجراءات أخرى».

ويسعى مجلسا النواب والدولة، حسب التصريحات المعلنة، إلى التوصل لتوافق داخلي واطلاع الأمم المتحدة وأطراف خارجية على عملية تشكيل السلطة التنفيذية الموحدة، قصد منحها الاعتراف الدولي اللازم للتعامل معها وحتى لا يكون مصيرها مصير حكومة فتحي باشاغا أو حماد، حيث يربطان استئناف عمل لجنة «6+6» المشكلة بينهما بتشكيل حكومة بديلة، فيما يصفه متابعون للشأن الليبي بأنه مسعى للإطاحة بحكومة الدبيبة.

ولم تتوقف ظاهرياً الخلافات بين المشري وعقيلة صالح على خلفية رفض الأول قرار تسمية البرلمان أعضاء المحكمة الدستورية العليا، مؤكداً تمسكه بقرار الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، القاضي بعدم دستورية قانون مجلس النواب لإنشاء محكمة دستورية جديدة مقرها مدينة بنغازي.

وليس بعيداً عن كل ذلك، جاء إعلان القاهرة وأنقرة رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما لمستوى السفراء ليثير اهتمام ومتابعة الليبيين، لما يتوقع أن يكون له انعكاسات أزمتهم، كونهما لاعبين مؤثرين في المشهد الليبي، ووفق ما أكد السفير التركي في مصر صالح موتلو شن، في تصريحات صحفية، الأربعاء، فإن «تحسن العلاقات بين القاهرة وأنقرة سيؤدي لتقوية الحوار حول ليبيا».