قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن خالد المبروك أدى اليمين القانونية ليباشر عمله رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية اعتبارًا من اليوم، وذلك في ظل الانقسام حول منصب رئيس الهيئة بين شرق وغرب البلاد.

وأوضح بليحق، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن «رئيس هيئة الرقابة الإدارية خالد أمراجع محمد المبروك أدى اليمين القانونية أمام النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي اليوم الخميس».

مجلس النواب يختار خالد المبروك رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية
وفي 26 يونيو الماضي، قال بليحق إن المجلس «صوَّت بالإجماع على اختيار خالد المبروك رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية»، وذلك خلال «جلسة رسمية مغلقة» عُقدت في مدينة بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة.

- مجلس النواب يصوت بالإجماع على اختيار خالد المبروك رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية
- المشري يطالب بالتعامل مع عبدالله محمد قادربوه بصفته رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية

وفي ظل الانقسام حول هذا المنصب السيادي، فإن سليمان الشنطي يترأس هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس، بينما يترأس الهيئة التابعة لمجلس النواب في البيضاء عبدالسلام الحاسي.

المشري: قادربوه هو الرئيس لهيئة الرقابة الإدارية
وفي 2 يوليو الجاري، طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بوقف التعامل مع سليمان الشنطي، والتعامل مع «عبدالله محمد قادربوه بصفته رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية دون غيره».

ويستند المشري في مطالبته على قرار مجلس النواب رقم (13) لسنة 2021، بشأن تكليف رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعلى الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس رقم (2021/1176)، مؤكدًا أنه «حكم باتّ وقطعي وواجب التنفيذ بصحة تولي عبدالله محمد قادربوه، منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية كونه صاحب الصفة، وانتفائها عن شاغلها حاليا منذ صدور الحكم سالف الذكر».

وسط هذه الأسماء المرتبطة بالمنصب، فإن رئاسة هيئة الرقابة الإدارية من المناصب السيادية محل التفاوض بين مجلسي النواب والدولة، والتي لم يتمكن المجلسان من حسمها حتى الآن، رغم تبادل التصريحات حول ترشيح أسماء جارٍ النقاش حولها.