أعلنت الأمم المتحدة تنفيذ 108 مشروعات في 28 موقعا داخل ليبيا خلال العام الماضي، بما في ذلك 75 مشروعا نفذت على الصعيد الوطني، التي دعمت الوظائف الحكومية الأساسية، وحفزت الانتعاش الاقتصادي، وأسهمت في تحسين الخدمات الاجتماعية، كما استفاد من هذه المشروعات آلاف الأشخاص في جميع أنحاء البلاد.

جاء ذلك في تقرير صادر اليوم الإثنين، يسلط الضوء على الجهود الجماعية لـ17 كيانا تابعة للأمم المتحدة، من بينها بعثتها للدعم لدى ليبيا، للعمل من أجل دعم الشعب الليبي.

تسهيل إجراء حوارات
وتضمنت المشروعات: «تسهيل الحوارات بين الجهات السياسية والمجتمع المدني وعديد الليبيين في جميع أنحاء البلاد؛ لدعم مسار السلام المستدام وإجراء الانتخابات الوطنية الشاملة ذات مصداقية، إذ قدمت الدعم الفني بشأن القضايا الدستورية والقانونية والانتخابية والكيانات الانتخابية المحلية والوطنية وأصحاب المصلحة الرئيسيين؛ لتعزيز المصالحة الوطنية الشاملة والشاملة والقائمة على الحقوق، كما دعمت الحوارات الليبية الداخلية، وقدمت الدعم الفني للمجلس الرئاسي والمجتمع المدني في ليبيا بشأن مشروع قانون المصالحة وتمكين شبكات الوسطاء المحليين».

- الأمم المتحدة: نحو 328 ألف شخص محتاج في ليبيا مع إلغاء خطة الاستجابة الإنسانية

ولتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية، عملت الأمم المتحدة مع النساء والحكومة والمجتمع المدني لزيادة تمثيل المرأة في العمليات الانتخابية والسياسية وصنع القرار ودعم الخبراء الليبيين لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، كما قدمت المنظمة الأممية الدعم الفني للحكومة لتعزيز حماية الأطفال وعدالة الشباب من خلال تحسين الأطر والإجراءات القانونية والمؤسسية، ودعمت إجراءات إزالة الألغام بشكل آمن من خلال توفير التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة لـ216 ألف شخص في جميع أنحاء ليبيا، وفق التقرير.

تحفيز الاقتصاد
وقال التقرير إن الأمم المتحدة عملت على تحفيز الانتعاش الاقتصادي من خلال توفير التدريبات الوظيفية وفرص دعم سبل العيش ومبادرات بدء الأعمال المبتكرة لأكثر من 76 ألف شخص، بما في ذلك الشباب والنساء في جميع أنحاء البلاد، كما عملت على تحسين الفعالية الصناعية في قطاعات مختارة مثل الزراعة ومصايد الأسماك.

وعملت الأمم المتحدة أيضا مع البلديات ووزارات الحكم المحلي والتخطيط لتطوير خطط تنمية بلدية استراتيجية ومتوسطة المدى وتعزيز عمل المجالس البلدية بما في ذلك تقديم خدمات اجتماعية مرنة ومتجاوبة، حسب التقرير.

دعم أممي للخدمات الاجتماعية
وتابع التقرير: «وبدعم من الأمم المتحدة، حصل 60% من سكان ليبيا على خدمات اجتماعية أساسية - الرعاية الصحية والتعليم والصرف الصحي والتغذية - في العام 2022، كما عملت المنظمة مع الحكومة من أجل تعزيز إدارة المعلومات الوطنية وأنظمة جمع البيانات القائمة على الأدلة، وتجديد البنية التحتية وتدريب مقدمي الخدمات، بما في ذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية وفنيي المياه والصرف الصحي وغيرهم، ووفرت الأمم المتحدة الوصول إلى دعم الحماية للأشخاص الأكثر ضعفا بما في ذلك المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء وذوو الاحتياجات الخاصة.

واختتم: «وفي العام 2022، استمر عدد النازحين داخليا في ليبيا في الانخفاض بسبب الوضع الأمني ​​المستقر نسبيا في البلاد وجهود الأمم المتحدة مع السلطات الليبية لحل الاحتياجات الإنسانية والاحتياجات المتعلقة بالنزوح وإيجاد حلول دائمة لهم، وتقدر الأمم المتحدة أن 125 ألف شخص ما زالوا نازحين داخليا في ليبيا بنهاية العام الماضي، ما يمثل انخفاضا بنسبة 60% منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر العام 2020».