كشف رئيس مجلس إدارة مشروع السكك الحديدية، المهندس سعيد الكيلاني، أن مشروع السكك الحديدية الاستراتيجي والهام في ليبيا واجه ولا يزال يواجه الكثير من العقبات والعوائق على المستويات المالية والفنية واللوچستية والأمنية ناهيك عن التعديات من قبل المواطنين على مسارات الخطوط والمحطات الخاصة بهذا المشروع بعد 2011.

وأوضح الكيلاني في مقابلة مع وكالة الأنباء الليبية أن عدم تخصيص ميزانية للمشروع منذ 2011، في إطار ميزانية التحول، فاقم من المشاكل التي يعاني منها المشروع على مستوى التنفيذ إلى جانب تعرض الخطوط للتلف، متوجهاً عبر منبر وكالة الأنباء الليبية بنداء عاجل إلى مجلس الوزراء للاهتمام بمشروع السكك الحديدية وتخصيص الميزانية اللازمة لاستئناف عمليات التنفيذ.

وفي إطار الحديث عن المشاكل التي تعرض لها المشروع قال إن عدم وجود جهاز أمني لحماية المشروع جعله عرضة للسرقة والتعديات، مؤكداً أن كافة آليات ومعدات المشروع وكافة محطات الشركة المقامة قد سُرقت ونُهبت.

الكيلاني دعا إلى ضرورة تكليف جهاز لحماية المشروع أو إنشاء جهاز خاص لحماية مشروع السكك الحديدية في ليبيا، كما أشاد بمجهودات النائب العام والأجهزة الضبطية على ما بذلوه من جهود للسيطرة على التعديات التي طالت مسارات مشروع السكك الحديدية، مشيراً إلى قرار تكليف غرفة عمليات مكونة من جهاز إنفاذ القانون والشرطة الزراعية والحرس البلدي تقوم حالياً بإزالة كل العوائق والتعديات على المسار وتوجه بالشكر إلى القائمين والعاملين على هذه الأجهزة.

وأكد أن السلطات المختصة قامت بنزع ملكية الأراضي الخاصة بالمشروع منذ العام 2003 وبالتالي فإن هذا القرار سينفد مهما طال الزمن وسيجري إزالة كافة العوائق لتنفيذ مشروع السكة الحديدية. وأوضح أن عمليات إزالة العوائق ووقف التعديات على المشروع الحديدي انطلقت الآن في مصراتة وسرت والخمس وبنغازي وبعدها ستنتقل إلى المنطقة الغربية والجنوب لإزالة كل التعديات التي جرت بعد قرار إنشاء المشروع، مؤكداً أن الممتلكات التي سيجري إزالتها وتعود إلى ما قبل قرار إنشاء السكك الحديدية سيجري التعويض عنها.

عودة الشركات الأجنبية
ورداً عن سؤال حول عودة الشركات الأجنبية لتنفيذ هذا المشروع، أوضح رئيس مجلس الإدارة، أن مشروع السكك الحديدية أنشئ سنة 2003 حيث جرى البدء في التأسيس للبنية التحتية واستجلاب الشركات الأجنبية من خلال توقيع عقود معها وبدأت عمليات التنفيذ التي تتراوح نسبتها اليوم ما بين 15 و20 و 30 في المئة في مختلف بلديات ليبيا إلا أن كل شيء توقف نتيجة الأحداث التي شهدتها البلاد العام 2011 وجرى قفل المواقع وغادرت الشركات وتعرضت مقراتها ومعداتها للسرقة والنهب، ما ألقى بهذا المشروع في المجهول.

ودعا الكيلاني مجلس الوزراء إلى ضرورة تسريع صدور الإذن بعودة الشركات الأجنبية والتواصل معها ودعوتها للعودة والتفاوض، مؤكداً أن معظم الشركات تسلمت دفعات مقدمة قبل أن ترحل فيما توقف المشروع بالكامل غير أنه أوضح أنه بالرغم من ذلك بدأ المسؤولون في المشروع بزيارة بعض الشركات ومراجعة الاتفاقات بهدف استئناف الأعمال.

وحول العقود التي سبق إبرامها مع الشركات الأجنبية، أوضح الكيلاني أن الجهاز تعاقد مع الشركة الصينية التي ستنفذ خط رأس اجدير- سرت، وخط مصراتة الهيشة سبها بمبلغ 4 مليارات و200 مليون دينار، كما تعاقد مع الشركة الروسية لتنفيذ خط سرت- بنغازي بطول 454 كم بقيمة أربعة مليارات ومئة وخمسة وخمسين مليون دينار، وتعاقد مع الشركة الإيطالية لبناء منظومة الاتصالات من رأس اجدير إلى سرت والهيشة سبها بمبلغ تسع مئة وخمسة وخمسين مليونا، علاوة على التعاقد مع بعض المكاتب الاستشارية للإشراف على التنفيذ بالتعاون مع مهندسين ليبيين يشرفون على قيادة هذا المشروع منذ حوالي 30 عاماً.

وأشار إلى جاهزية بعض الخطوط والمحطات منها محطة الخمس من الميناء إلى محطة الخمس بطول 15 كلم قائلا: «لدينا قطار يجري تشغيله على هذا الخط من حين الى آخر حتى نثبت لليبيين أن مشروع السكة الحديدية قائم ويُشرف عليه مهندسون ليبيون أكفاء».

الكوادر البشرية المحلية
وفي رده على سؤال حول الكوادر البشرية المحلية التي يضمها الجهاز، قال الكيلاني إن المشروع يعمل به حالياً 1200 عنصر من المهندسين الليبيين والإداريين والسائقين والاستشاريين، مبيناً أن سيجري إضافة كوادر ليبية جديدة عند استئناف عملية التنفيذ.
وبخصوص التأثيرات البيئية المحتملة للمشروع وكيفية التعامل معها، قال إنه لا يوجد أية تأثيرات حالياً، وإذا صادفتنا أية تأثيرات في المستقبل سيجري التعامل معها، مبيناً أنه على الرغم من أن المشروع الحديدي لم يبدأ تنفيذه فعلياً حتى الآن ومع ذلك بدأنا في تنشيط التعاقدات السابقة مع النهر ومع الغاز ومع الكهرباء ونعمل كذلك على التعامل مع أي انقطاع في إمدادات الطاقة إذا حدثت مستقبلا. 

وعن المدة المتوقعة لإنجاز المشروع، أشار المهندس سعيد الكيلاني إلى أن استكمال هذا المشروع الاستراتيجي مرتبط بالتمويل والميزانية مع إدراكنا أن ليبيا تمر بمرحلة صعبة وظروف استثنائية. وأوضح أنه يتوقع استئناف العمل قريباً خاصة على ضوء إطلاق مجلس الوزراء برنامج عودة الحياة للمشاريع الاستراتيجية الذي سيشمل بكل تأكيد مشروع السكك الحديدية، مشيراً إلى إمكانية استكمال المشروع في فترة ما بين 5 و10 سنوات من عودة الشركات بعد التفاوض معها. 

- رئيس جهاز السكك الحديدية يوجه نداء عاجلا إلى حكومة الدبيبة
- تحديد المباني المخالفة بحرم السكة الحديد بالخمس تمهيدا لإزالتها 
- فتح مسار السكة الحديدية في مصراتة (صور)

واستطرد أن التنفيذ لن يأخذ فترة طويلة وهو يعتمد بالأساس على قدرة الشركات المنفذة والميزانية المرصودة، ملاحظاً أن الخطوط في حكم الجاهزة غير أننا ما زلنا نعاني من مشكلة التصميم في خط بنغازي- طبرق وتحدثنا في الخصوص مع عميد بلدية بنغازي وشكلنا لجاناً مشتركة لإعادة تصميم هذا الخط.

وأعرب الكيلاني عن أمله في دخول شركات أو دول كمستثمرين في بعض الخطوط مبيناً أن الاستثمار سيسرع عملية إنجاز المشروع.. وقال «نتمنى دخول الاستثمار لهذا المشروع.. لو نجد شركات ودول تستثمر بعض الخطوط يمكن أن تستثمر وتنفذها وتستثمرها كام سنة وتعود لليبيا هذا برنامج جيد ومشجع لتنفيذ المشروع».

أهادف مشروع السكك الحديدية
وحول أهداف هذا المشروع قال المهندس سعيد الكيلاني إن الهدف من هذا المشروع الاستراتيجي هو بناء شبكة خطوط حديدية متطورة تغطي التراب الليبي ويجري ربطها بدول الجوار ودول العالم ويجري تنفيذه وتشغيله بسواعد ليبية تمتلك الخبرة والكفاءة بالتعاون مع شركات أجنبية في التنفيذ. وأضاف الكيلاني أن طول شبكة السكك الحديدية الليبية يبلغ حوالي 3170 كيلومتراً على مستوى ليبيا تربط بين المدن الليبية من الشرق الى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب تبدأ من رأس جدير غرباً إلى مساعد شرقا بطول 2178 كيلومتراً، ومن مصراته الهيشة إلى سبها بطول 992 كيلو متراً. 

وبين في السياق ذاته، أن طول الخطوط الحديدية من رأس جدير إلى سرت ستبلغ 616 كيلومتراً، مصراتة- الهيشة- سبها 796 كيلومتراً، سرت- بنغازي 554 كيلومتراً، بنغازي- طبرق 450 كيلومتراً وطبرق امساعد 144 كيلومتراً. وأضاف أن هذا المشروع يكتسي أهمية كبرى حيث سيربط كل مدن ليبيا ببعضها البعض ويربط ليبيا بدول الجوار والعالم الخارجي وستكون ليبيا بوابة عبور بين أفريقيا وأوروبا بعد أن تربط السكة الحديدية ليبيا بالدول الحبيسة جنوب الصحراء، النيجر، تشاد، مالي التي لا تتوفر على منافذ بحرية، مؤكداً أن هذا المشروع الكبير سيكون ثاني مشروع على مستوى الدخل في ليبيا بعد النفط. 

وحول أهمية هذا المشروع، قال الكيلاني إن النقل الحديدي يقلل من الحوادث على الطرقات ويحافظ على سلامة الطرق من النقل الثقيل، ويوفر أسعاراً تنافسية مقارنة بالنقل البري بواسطة شاحنات النقل الثقيل، ناهيك عن الحد من الازدحام على الطرقات ويقلل من التلوث البيئي الناتج عن عوادم سيارات النقل الثقيل في إطار استراتيجية الحكومة للوصول إلى بيئة نظيفة.
وأكد أن النقل الحديدي سيدفع بعجلة الاقتصاد والتنمية من خلال الاستفادة من المواد الخام التي تتوفر في جنوب ليبيا، حيث سيجري نقلها إلى الموانئ في الشمال قبل تصديرها إلى الخارج وتعود بالفائدة على الليبيين كافة.