ترى جريدة «ذا غارديان» البريطانية أن مأساة غرق عشرات المهاجرين غير الشرعيين إثر انقلاب قارب يقلهم قبالة سواحل اليونان، بعد انطلاقه من ليبيا، تؤكد غياب حليف يمكن للاتحاد الأوروبي الوثوق به، لوقف شبكات تهريب البشر، في ظل غياب حكومة موحدة في ليبيا.

وذكر مقال، نشرته الجريدة بقلم المحلل الدبلوماسي باتريك وينتور، أن حادثة غرق المهاجرين الأخيرة قبالة سواحل جزيرة بيلوبونيز اليونانية تُبرز خطورة فراغ السلطة المستمر في ليبيا، وعدم قدرة قادتها السياسيين على الوفاء بالتعهدات التي قدموها بشأن مكافحة تجارة تهريب البشر.

ويرى الكاتب أنه «من اللافت للنظر أن القارب المنكوب أبحر من مدينة طبرق، وهي المدينة نفسها التي أطلق مسؤولوها حملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية».

جهود غير كافية لمكافحة تهريب البشر
على الرغم من تعهد الأطراف الليبية بالعمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، فإن المأساة الأخيرة التي شهدها البحر المتوسط، وأسفرت عن وفاة عشرات المهاجرين، تؤكد أن الأطراف في ليبيا لم تبذل ما يكفي لوقف تجارة التهريب.
 
ويقول البعض، حسب المقال، إن الطريقة الأفضل لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا هو مراقبة خطوط الجوية المدنية التي تحمل مهاجرين سوريين ومن بنغلاديش وأفريقيا.

وتقدر الأمم المتحدة أن هناك ما يقرب من 680 ألف مهاجر غير شرعي في ليبيا، أغلبهم يبحثون عن وسيلة للتوجه إلى أوروبا عبر قوارب الهجرة غير الشرعية.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أخيرًا أن 3800 شخص لقوا حتفهم في مسار الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا والبحر المتوسط خلال العام 2023، وهو المعدل الأعلى منذ العام 2017.

جريدة يونانية: دعوات إلى «يوروبول» للمساعدة في تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين تعمل في ليبيا
المفوضية الأوروبية تنفي التعاون مع مهربي البشر في ليبيا
هيئة رسمية بأبوجا: النيجيريون الأكثر تهريبا إلى ليبيا

غياب الحلفاء
يرى الكاتب أن فرص الاتحاد الأوروبي في إيجاد حلفاء ليبيين موثوق بهم، للسيطرة على تدفق المهاجرين صوب أوروبا، تقل مع مرور الوقت بسبب استمرار غياب حكومة موحدة في ليبيا.

وأوضح وينتور: «توجد حكومتان متنافستان في شرق وغرب ليبيا منذ العام 2015، وفشلت المساعي الأخيرة التي رعتها الأمم المتحدة، لإقناع الطرفين بإقامة انتخابات برلمانية ورئاسية، وما زال الوضع عالقًا مع غياب عملية للتوافق الوطني، أو محاولة لتعزيز المجتمع المدني، وإنهاء كتابة الدستور أو الاتفاق على توزيع ثروات البلاد».

وأضاف: «مجلس النواب في الشرق، برئاسة عقيلة صالح، ومنافسه المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، لم ينجحا في تقديم التنازلات المطلوبة بشأن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية والوطنية، خصوصًا أن الانتخابات تعني المخاطر بخسارة السلطة والنفوذ».

وتابع المحلل الدبلوماسي: «كما أن المحاولة الأخيرة للاتفاق على أسس موحدة للانتخابات، والتي انعقدت في المغرب، قد تتعثر كذلك، مما يضع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي أمام ضغوط متجددة، لوضع خطة لكسر الجمود القائم».

لكن في النهاية، يرى الكاتب أن المبعوث الأممي سيكون بحاجة ماسة إلى موقف أوروبي موحد من جديد، للانخراط في ليبيا بدلًا من الاعتماد على الجهات الفاعلة الليبية، التي وصفها بـ«سيئة النيات».