قدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ستّ ملاحظات على نصوص «قانون انتخاب رئيس الدولة» الذي أعدته اللجنة المشتركة «6+6»، وذلك في رسالة وجهها رئيس مجلس إدارة المفوضية عماد السايح إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب اطّلعت عليها «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء.

وجاءت الملاحظات الست للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات على النحو التالي:
1- الفصل الخامس / المادة (15): فيما يتعلق بشرط الجنسية، سوف تطلب المفوضية من المتقدم للترشح الإفصاح عن ما إذا كان يحمل جنسية دولة أخرى غير جنسية موطنه الأصلي، فإذا أقر بحمله جنسية دولة أخرى سيجري استبعاده ورفض طلب ترشحه، أما إذا أخفى حمله لجنسية دولة أخرى وتبين فيما بعد غير ذلك، أو أفصح عنها بموجب المادة (17) فإن ذلك يُعد جريمة انتخابية وفق المادة (68) النقطة (5) لإدلائه بمعلومات كاذبة.

- مفوضية الانتخابات تقدّم 4 ملاحظات على قانون انتخاب مجلس الأمة
- السايح لمجلس النواب: قوانين الانتخابات لم تعرض على المفوضية قبل التصويت عليها
- مفوضية الانتخابات تقدّم ملاحظتين رئيسيتين حول قوانين الانتخابات

2- الفصل الخامس / المواد (15)، (19): إن نشر قوائم المزكيين يُعد خرق لمبدأ السرية (خاصة في الانتخابات الرئاسية)، إذ يمكن معرفة تصويت الناخب مسبقاً من خلال تزكيته لمترشح ما.

3- الفصل التاسع / المادة (42): يجب إعادة صياغة المادة، إذ تنص بالصيغة الحالية بعدم جواز الطعن في بقية شروط الترشح، باستثناء شرط الجنسية، وهذا خطأ يجب تداركه في الصياغة.

4- الفصل التاسع / المادة (45): إلغاء نتيجة أي مركز من مراكز الاقتراع هي من صلاحيات المفوضية وفق المادة (36) من هذا القانون، وهي من لها القدرة على تحديد مدى تأثير المخالفة أو الخرق على نتيجة الانتخابات، وتتخذ قرارها بهذا الشان ويجري الطعن فيه وفق المادة (51) وليس وفق المادة المذكورة أعلاه.

5- الفصل التاسع / المادة (49): تصحيح المادتين (47)، و(48)، وليس (46)، و(47) كما ورد في المادة.

6- الفصل التاسع: أغفل القانون المواد (48)، (49)، (50)، (51)، الواردة بقانون انتخاب مجلس الأمة، ومن ثم يجب العمل على إضافة ذات المواد إلى قانون انتخاب رئيس الدولة.