قدّم رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السايح، الملاحظات الرئيسية بشأن قوانين الانتخابات الثلاثة لرئيس الدولة ومجلس النواب ومجلس الشيوخ، القادمة، إلى مجلس النواب، والتي أعدتها اللجنة المشتركة «6+6» وأعلنت التوصل لاتفاق بشأنها في ختام اجتماعات استمرت أكثر من 10 أيام في منتجع بوزنيقة بالمغرب.

الملاحظة الرئيسية الأولى بشأن قوانين الانتخابات
وجاءت الملاحظة الرئيسية الأولى للمفوضية حول قوانين الانتخابات الثلاثة بشأن «إشارة القوانين في ديباجتها إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانوني العقوبات المدنية والعسكرية»، والتي اعتبرتها المفوضية «تبقي المجال مفتوحاً أمام الطعون حتى بعد انتهاء العملية الانتخابية»، وفق رسالة وجهها السايح إلى مجلس النواب اطّلعت عليها «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء.

ونبهت المفوضية إلى أن هذا «الأمر يشكل خطراً على استقرار وشرعية السلطات المنتخبة حتى بعد استلامها للسلطة، ويعطي فرصة للخاسرين في هذه الانتخابات بعدم الاعتراف بنتائجها من خلال الطعن أمام المحاكم لأي سبب كان»، مبينة أن «القوانين الانتخابية تصنف على أنها قوانين خاصة ومكتملة الجوانب ومحددة النصوص والمدد والجرائم والعقوبات».

- السايح لمجلس النواب: قوانين الانتخابات لم تعرض على المفوضية قبل التصويت عليها

واعتبرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنه «من غير المقبول أن يجري إسقاط قوانين أخرى عليها بحجة (ما لم يرد)، والقاعدة المتعارف عليها دولياً (يغلق باب الطعون بإعلان النتائج النهائية)».

الملاحظة الرئيسية الثانية بشأن قوانين الانتخابات
وتتعلق الملاحظة الرئيسية الثانية بالجانب الفني، حيث بينت المفوضية أنه «وفق المعايير والمبادئ المتعارف عليها دولياً، لا يمكن إجراء العمليات الانتخابية الثلاث في الجولة الثانية بشكل متزامن وفي يوم اقتراع واحد»، محذرة من أنه «ستعم الفوضى مراكز الانتخاب وبما لا يمكّن المفوضية من السيطرة عليها مهما وضعت من إجراءات».

كما حذرت المفوضية من أنه نتيجة لذلك «ستقع تلك المراكز فريسة التزوير، وستطول مرحلة العد والفرز إلى ساعات متأخرة من الليل مما يزيد من فرص التهديدات الأمنية بعد أن تبدأ النتائج في الظهور أولاً بأول»، كما «أن محطات الاقتراع المخصصة للمرأة والتي تُدار من قبل العنصر النسائي سوف لن تبقى إلى ساعات متأخرة من الليل».

علاوة على ذلك، نبهت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى «أن محطات الاقتراع لن تكون قادرة على استيعاب أعداد الناخبين بسبب طول الفترة التي يقضيها الناخب داخل محطة الاقتراع وهو يدلي بصوته في خمسة أو ستة صناديق اقتراع في بعض الدوائر».

مقترحات تحقيق التزامن بين العمليات الانتخابية
ونوهت المفوضية إلى أن «هناك العديد من المقترحات التي يمكن تبنيها في سبيل تحقيق التزامن بين العمليات الانتخابية الثلاث خاصة وأنها مرتبطة بنجاح الانتخابات الرئاسية»، مضيفة أنه «لن يكون هناك عذر للتخوف فيما لو نجحت الانتخابات الرئاسية خاصة في جولتها الأولى».