أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، استئناف أنشطته الرقابية في ليبيا، بعد توقف دام عقدا كاملا، استنادًا إلى تمهيد البلاد الطريق نحو تعافيها الاقتصادي، حيث حققت تحسنات أخيرًا في جمع البيانات وتبادلها وشفافيتها.

وأشار الصندوق، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إلى حالة التشتت التي عانتها البلاد منذ العام 2011، التي أعاقت عملية صنع السياسات وجمع البيانات الاقتصادية الرئيسية، مؤكدا أن ليبيا بذلت جهودًا كبيرة للتحرك قُدُما، والتغلب على التحديات الاقتصادية التي جلبها الصراع السياسي.

- 152 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي والأصول المجمدة الليبية
- توصيات صندوق النقد للاقتصاد الليبي: ميزانية و«مركزي» موحد.. وإعادة الثقة لسعر الصرف

مواطن القوة وأهم الفرص
في سياق أول فحص لسلامة اقتصاد ليبيا منذ عشر سنوات، حدد صندوق النقد الدولي أبرز مواطن القوة وأهم الفرص التي ستدعم تعافي ليبيا، ومن بينها تمكُّن المصرف المركزي من الاحتفاظ برصيد كبير من الاحتياطيات الدولية، يدعمه نظام سعر الصرف الثابت والضوابط الرأسمالية ومجموعة مختلفة من الترتيبات الموقتة، مشيرًا إلى دوره المهم في مساعدة البلاد، لكي تتغلب على التقلبات غير المسبوقة في إنتاج النفط وإيراداته التي حدثت بعد ثورة 17 فبراير.

نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي
أشار الصندوق إلى أن ليبيا تمتلك احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، ولديها بالتالي واحد من أعلى مستويات نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في أفريقيا. كما لفت إلى أن إنتاج الهيدروكربونات سوف يظل جزءًا أساسيًا من المستقبل الاقتصادي في ليبيا، حيث يشكّل نحو 95% من الصادرات وإيرادات الحكومة.

وتوقع الصندوق نمو إنتاج الهيدروكربونات بنحو 15% في العام 2023، عقب زيادة النشاط التي جاءت بعد حصار المنشآت النفطية الذي حد من الإنتاج في العام 2022. ومع ذلك، يشير الصندوق إلى أنَّ التحدي الرئيسي يتمثل في تنويع النشاط الاقتصادي بعيدًا عن النفط والغاز، مع تعزيز الجهود، لتحقيق نمو أقوى وأكثر شمولا للجميع بقيادة القطاع الخاص.