أوصى صندوق النقد الدولي ليبيا، بضرورة إعادة توحيد المصرف المركزي لتعزيز السياسة النقدية، ودعم الاستقرار المالي، وتوحيد الميزانية، وتعزيز تنمية القطاع الخاص، مؤكدًا أهمية تجنب التغييرات المتكررة في ربط العملة للحفاظ على الثقة في سعر الصرف، وحماية احتياطيات النقد الأجنبي.

وأفردت الهيئة المالية الدولية قراءة للمشهدين الاقتصادي والمالي في ليبيا، ووجهت توصيات لتحسين الآفاق المالية والاقتصادية بناء على مخرجات مشاورات بعثة الصندوق مع المؤسسات الليبية والوزارات ذات العلاقة قبل أسابيع ماضية.

وأكد الصندوق إحراز السلطات أخيرًا تقدمًا يستحق الثناء نحو تحسين تبادل البيانات وجمعها والشفافية. وإلى جانب المرونة التي أتاحتها استراتيجية صندوق النقد الدولي الجديدة للدول الهشة والمتأثرة بالصراعات مهد ذلك الطريق لاستئناف مشاورات المادة الرابعة في ليبيا.

لكن صندوق النقد أشار إلى القيود المفروضة على تنفيذ مختلف السياسات والناجمة عن التشرذم السياسي وحث السلطات على تكثيف الجهود لحل النزاعات والتصدي للتحديات الاقتصادية الكبيرة. واتفق على الحاجة إلى تنمية القدرات بشكل كبير لتحديث الأطر المالية وسياسات القطاع النقدي والمالي، وتعزيز توفير البيانات، ودعم التنويع الاقتصادي.

- 4 محاور في مناقشات «المركزي» مع وزارة الخزانة الأميركية 
- «المركزي» يشارك في نقاشات دولية حول تحديات القطاع المالي العالمي
- البنك الدولي: 4 ركائز أساسية لمواجهة تحديات الاقتصاد الليبي

وفي العام 2013، علق صندوق النقد الدولي مشاوراته مع ليبيا رغم استمرار عضويتها في المؤسسة الأممية المالية، بسبب تبعات الثورة والحرب والتوترات الأمنية، قبل أن يستأنف مناقشاته المباشرة مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في مارس الماضي. وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تجري في العادة على أساس سنوي.

وشارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وفريق المصرف الأسبوع الماضي في الاجتماعات التي عقدت بالعاصمة الأميركية واشنطن مع المؤسسات المالية العالمية، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع المالي في العالم.

ليبيا عرضة لتقلبات كبيرة بسبب النفط والغاز
ولاحظ تقرير صندوق النقد أن ليبيا تعتمد بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز، وبالتالي فهي عرضة لتقلبات كبيرة ومخاطر سلبية من التحول نحو الطاقة الخضراء. وأشار معدو التقرير إلى أن التحدي الرئيسي على المدى المتوسط هو تنويع الاقتصاد بعيدًا عن المحروقات وتعزيز نمو أقوى وأكثر شمولًا بقيادة القطاع الخاص. وشجعوا السلطات على تعزيز الشفافية وتقوية المؤسسات ومعالجة مخاوف الفساد والحوكمة لدعم هذه الجهود. وسلط الضوء على أهمية تعزيز توفير البيانات والقدرة الإحصائية.

وفي السياق نفسه، دعا الصندوق إلى ميزانية متفق عليها وشفافة لدعم مصداقية السياسات واستقرار الاقتصاد الكلي والمساعدة في الحفاظ على الازدهار بين الأجيال.

الإصلاح التدريجي لدعم الطاقة
وأكد خبراء الصندوق أهمية تحسين إدارة المالية العامة وتجنب الإنفاق المساير للدورات الاقتصادية، وتنويع القاعدة الضريبية إضافة إلى الإصلاح التدريجي لدعم الطاقة غير المستهدف لإفساح المجال للإنفاق الاجتماعي الإضافي وتطوير البنية التحتية، وتعزيز إدارة الشركات المملوكة للدولة.كما لاحظوا أن إعادة توحيد البنك المركزي أمر بالغ الأهمية لتعزيز السياسة النقدية ودعم الاستقرار المالي، وتعزيز تنمية القطاع الخاص.

وأشاروا إلى أنه ينبغي تجنب التغييرات المتكررة في ربط العملة للحفاظ على الثقة في سعر الصرف باعتباره المرساة الاسمية. كما سيسمح الحفاظ على الربط للبنك المركزي بحماية احتياطيات النقد الأجنبي بشكل أفضل وسط المخاطر السياسية والأمنية المتزايدة.

توصيات بمواصلة تطوير منتجات التمويل الإسلامي
ونظرًا للحظر الحالي على الفائدة، اتفق الصندوق على أن مواصلة تطوير منتجات التمويل الإسلامي، وكذلك الأدوات المتوافقة مع التمويل الإسلامي للمساعدة في إدارة سيولة النظام ودعم السياسة النقدية، من شأنه أن يساعد في تعبئة الائتمان للقطاع الخاص.

وبخصوص حالة الاقتصاد الليبي، فقد أكد انكماشه بشكل حاد في العام 2020 بسبب الحصار النفطي وانخفاض أسعار النفط ، مما أدى إلى تضخم العجز الخارجي والمالي، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي. لكن في الآونة الأخيرة، أدى انتعاش أسعار النفط واستئناف الإنتاج إلى حدوث فوائض في الميزانية والحساب الجاري خلال 2021 و2022، ومع ذلك ظل الناتج المحلي الإجمالي - الذي يتبع إنتاج النفط عن كثب - متقلبًا. وتراجع معدل التضخم نسبيًا على الرغم من الانخفاض الكبير في قيمة الدينار في العام 2021 وارتفاع أسعار السلع عالميًا، حيث ارتفعت من 2.9% في العام 2021 إلى 4.5% في العام 2022.

وعرج الصندوق على ثروات ليبيا الاقتصادية التي تتوقف على إنتاج النفط والغاز في المستقبل المنظور إذ توقع أن ينمو إنتاج المحروقات بحوالي 15% في العام 2023 بعد زيادة إنتاج النفط من مليون برميل يوميا في العام 2022 إلى حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا في العام 2023 وزيادة تدريجية بعد ذلك.وتتمثل المخاطر الرئيسية للتوقعات المستقبلية في انخفاض أسعار النفط بسبب النمو العالمي الأقل من المتوقع، وتجدد الصراع أو الاضطرابات الاجتماعية التي تؤدي إلى اضطرابات في إنتاج النفط.