أكد البنك الدولي مواجهة الاقتصاد الليبي تحديات كبيرة، لكن لدى البلاد إمكانات لإعادة الإعمار وتنويع أنشطتها الاقتصادية وفق أربع ركائز تضع الأساس اللازم لتحقيق الازدهار في مستقبل البلاد، مشيرا إلى قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود.

وأفاد البنك الدولي، خلال بيان صحفي له أمس الثلاثاء في آخر تقديراته، بأن العام 2022 شهد انكماشا بـ1.2% في الاقتصاد الليبي، وهو ما يرجع في المقام الأول إلى انخفاض إنتاج النفط خلال الربع الأول من العام.

البطالة ارتفعت في ليبيا عند 19.6%
مع ذلك، أوضح البنك أن إمكانات إعادة الإعمار في ليبيا وتنويع الأنشطة الاقتصادية تدعمهما موارد البلاد المالية الضخمة، لافتا إلى أن ركائز الازدهار: التوصل إلى اتفاق سياسي دائم يصب في مصلحة مستقبل ليبيا، ووضع رؤية مشتركة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، وإنشاء نظام حديث لإدارة المالية العامة من أجل تحقيق التوزيع العادل للثروة والشفافية في سياسات المالية العامة، ووضع سياسة اجتماعية شاملة تُسهل عملية إصلاح الإدارة العامة وتُفرق بين التحويلات الاجتماعية والأجور العامة.

- البنك الدولي يقدم روشتة لحل أزمة تقاسم الإيرادات النفطية في ليبيا 
- البنك الدولي: التضخم في ليبيا هو الأدنى بمنطقة شمال أفريقيا
- أبوجناح يدعو البنك الدولي لمضاعفة جهوده بشأن المشاريع الصحية في ليبيا

لكن المؤسسة المالية الدولية أكدت استمرار معدلات البطالة المرتفعة في ليبيا عند 19.6%، حيث إن أكثر من 85% من السكان النشطين اقتصاديا يعملون في القطاع العام والاقتصاد غير الرسمي. كما كان التضخم مدفوعا بدرجة كبيرة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والإسكان والكهرباء، حيث وصل المؤشر الرسمي لأسعار المستهلكين إلى 4% نهاية العام 2022، في حين شهدت سلة الحد الأدنى من الإنفاق الغذائي التي تلبى الاحتياجات الأساسية زيادة قياسية بلغت 38% في الأسعار المحلية.

تحديات تأمين موازنة ليبية العام الماضي
حسب بيان البنك، وعلى صعيد المالية العامة، واجهت حكومة الوحدة الوطنية تحديات في تأمين موازنة معتمدة للعام 2022. ومع ذلك، سجلت هذه الحكومة فائضا في المالية العامة بـ2.8% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2022، وهو ما يمثّل انخفاضا عن الفائض المسجل بـ10.6% في العام 2021. ويعود هذا التراجع، وبشكل رئيسي، إلى زيادة الإنفاق الحكومي، ولا سيما الأجور العامة التي ارتفعت 42%.

ولفت البنك إلى تأثير عملية التحول الصعبة في ليبيا على الاقتصاد والمجتمع، حيث شهدت البلاد انخفاضا بـ50% في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فيما بين 2011 و2020. ولولا الصراع لكان من الممكن أن يشهد هذا الاقتصاد نموا مرتفعا بـ68% على مدى السنوات العشر الماضية، وهي إمكانية لا تزال ممكنة التحقيق. كما أنها تبرز الإمكانات الهائلة للبلاد.

ومنذ العام 2011، شهد نظام الحماية الاجتماعية في ليبيا انخفاضا كبيرا في كفاءته، ونتيجة ذلك أصبحت تغطية الفئات السكانية الأكثر احتياجا محدودة. كما تأثرت نواتج سوق العمل بشكل سلبي. ويستند قطاع الحماية الاجتماعية في ليبيا إلى أسس قانونية ومؤسسية راسخة، ويتطلب إصلاحات على صعيد السياسات، لتعزيز كفاءته وفعاليته، يضيف البنك الدولي.